بعد 15 يوما على اعتقال هاجر الريسوني...منتدى الزهراء يوجه شكاية إلى الهاكا وإلى المجلس الوطني للصحافة

دخل منتدى الزهراء للمرأة المغربية على خط الجدل الدائر حول قضية الصحافية بجريدة "أخبار اليوم" هاجر الريسوني والتشهير بها، وذلك بعد مرور 15 يوما على اعتقالها، معلنا توجيه شكاية إلى كل من الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وإلى المجلس الوطني للصحافة. 

وأوضح المنتدى في بلاغ له اليوم السبت، أنه وجه هذه الشكاية للمؤسستين المذكورتين، كل في نطاق اختصاصه، وذلك في "موضوع الخروقات المسجلة في مجال نشر معلومات وتقارير ومحاضر تتضمن الحياة الخاصة للأفراد في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي". 

وقال المنتدى إنه "تابع بقلق شديد تطورات قضية الصحفية هاجر منذ توقيفها ومن معها بتاريخ 31/08/2019 إلى يوم إحالتهم في حالة اعتقال، ثم الشروع في المحاكمة، وتوقف مليا عند التجاوزات الحقوقية الخطيرة التي عرفها الملف في جميع أطواره، والتي تسائل المغاربة جميعا في قيمهم الدينية والوطنية والإنسانية الرافضة لمنطق التشهير والقذف واستهداف الانسانية والكرامة، والتعسف في استعمال السلطة أيا كان ضحيتها". 

وعبرت الهيئة النسائية عن استنكارها لما اعتبرته "خرقا سافرا لقرينة البراءة بالترويج أن المعنيين في القضية ارتكبوا الأفعال المنسوبة إليهم قبل صدور أي حكم، وهي قاعدة دستورية وقانونية ومبدأ كوني، نص عليها المشرع الدستوري في الفصل 119 من الدستور، والتي لا تسقط إلا بمقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به".

واستغربت من متابعة الريسوني وباقي الأطراف الأخرى في حالة اعتقال، "رغم عدم توفر حالة التلبس، وإنكار هاجر الريسوني والطبيب وتضارب بعض التصريحات وعدم توفر دليل كافي في مرحلة التقديم أمام النيابة العامة، ناهيك عن توفر جميع ضمانات الحضور وذلك ضدا على توجهات السياسة الجنائية في الموضوع وفي مخالفة صريحة لمذكرة رئيسها الصادرة في 29 يناير 2019 التي دعت إلى استعمال الاعتقال الاحتياطي في أضيق الحدود لأنه تدبير استثنائي وأن الأصل البراءة". 

كما أدانت بشدة "التشهير البشع الذي تعرضت له أطراف هذه القضية وخاصة الصحفية هاجر الريسوني من طرف بعض المنابر الإعلامية، بما فيها بعض وسائل الإعلام العمومي من نشر دقيق ومفصل لتقارير ومحاضر تتضمن معطيات شخصية تمس الحياة الخاصة والحميمية، وتحط بالكرامة الإنسانية". 

وأوضحت أن حملة التشهير هذه "تعتبر خرقا لمقتضيات قانون حماية الاشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتجاوزا صريحا لأخلاقيات مهنة الصحافة، والقيم الأصيلة للمجتمع المغربي"، داعية إلى "رفع حالة الاعتقال عن هاجر وكل المعتقلين معها، لانعدام أسبابه القانونية والواقعية وتوفير شروط وضمانات المحاكمة العادلة". 

وناشد منتدى الزهراء جميع الهيآت المدنية والفاعلين الحقوقيين إلى تشكيل جبهة وطنية للتصدي للانتهاكات الحقوقية والقانونية التي تتعارض مع مقتضيات دولة الحق والقانون، والتكتل ضد حملات التشهير والمس بالحياة الخاصة من طرف أي جهة كانت، وفق تعبير البلاغ ذاته.