الخلفي يكشف موقف الحكومة من التصويت الإجباري في إنتخابات 2021

بعد الحديث عن استشارة وزارة الداخلية للأحزاب السياسية بخصوص موقفها من التصويت الإجباري في الإنتخابات المقبلة لسنة 2021، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، خلال ندوة صحافية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، الخميس 12 شتنبر، أنه لا شيء تقرر بعد وأن رئاسة الحكومة تنفي بشكل مطلق وجود قرار في هذا الشأن.

وكانت مصادر إعلامية، قد أفادت بأن وزارة الداخلية قد طلبت رأي الأحزاب السياسية في إقرار التصويت الإجباري، كما سبق لأحزاب "الإتحاد الإشتراكي" و"الإستقلال"، أن اعتمدت مذكرات في الموضوع قبل انتخابات 2016، لينضاف إليهما حزب "جبهة القوی الديمقراطية". مشيرة إلى أن الإستحقاقات الإنتخابية الماضية، خاصة انتخاب أعضاء مجلس النواب في أكتوبر من العام 2016، شهدت معدل مشاركة منخفضا، فمن بين أكثر من 15 مليون ناخب مسجل، ذهب 43 بالمائة فقط إلى صناديق الإقتراع، وهو رقم يقل عن ما تم تسجيله في الإنتخابات التشريعية في عام 2011، التي سجلت نسبة مشاركة قدرت في 56 بالمائة.

واعتبر مسؤول بـ"الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، أن "فرض التصويت الإجباري يمكن تصوره في بلد ديمقراطي مثل بلجيكا التي تترسخ فيها مبادئ الديمقراطية، والتصويت الإجباري فيها يكون مكملا للحقوق الديمقراطية. عكس المغرب، لا يمكن للطرح أن ينجح، والسبب أن القوانين غير ديمقراطية نهائيا". مؤكدا أن عدم تصويت المواطن هو شكل من أشكال التعبير عن استياءه من المسار السياسي، وأن الإجبار يتعارض مع حرية التعبير.

ويرى المحلل السياسي عبد الصمد بلكبير، أن "إلزامية التصويت ليست لها قيمة سياسية كبيرة، لأن الإلزامية بالمشاركة لا تعني عدم الإمتناع، وبالتالي عدم الإمتناع سيصبح معبرا عن العزوف من جهة والمقاطعة من جهة أخرى". موضحا أن الدولة إن اتخذت هذا القرار "فسيكون لضبط هؤلاء، والتجنيد الإجباري يدخل ضمن هذا الإطار. هي استراتيجية استباقية".

من جهته، قال محمد شقير، الباحث المتخصص في العلوم السياسية، إن تطبيق هذا الإجراء من عدمه "يبقى مرتبطا بالموازنة بين مخاطره ومحاسنه من قبل وزارة الداخلية". معتبرا أن "الإجبار على التصويت سيكسر مجموعة من التوازنات التي تبحث عنها السلطة، فهناك من سيعمل على التصويت بالورقة البيضاء، وهناك من سيميل إلى حزب لا تنظر إليه السلطة بعين الرضا، وهو ما يمكن أن يؤثر على خريطة التوازنات السياسية والحزبية". وختم حديثه قائلا "السلطة تريد نسبة مشاركة مرتفعة، ولكنها لا تريد كسر التوازنات".

وتجدر الإشارة إلى أن التصويت الإجباري، هو نظام يتم فيه إلزام الناخبين بالتصويت في الإنتخابات أو الحضور لمكان الإقتراع في يوم التصويت. وإذا لم يحضر الناخب المؤهل لمكان الإقتراع، فربما يتعرض لعقوبات تأديبية مثل الغرامات أو خدمة المجتمع أو ربما الحبس في حال عدم دفع الغرامات أو عدم القيام بتنفيذ خدمة المجتمع.