حجز أزيد من 490 كلغ من "الميكا" المحظورة داخل معمل سري بالمحمدية

ذكر بلاغ لوزارة الصناعة والإستثمار والتجارة والإقتصاد الرقمي، بأنه تم الجمعة 20 شتنبر الجاري، ضبط معمل سري لإنتاج الأكياس البلاستيكية الممنوعة، بدوار العثامنة، جماعة سيدي موسى بن علي، عمالة المحمدية.

وأوضحت وزارة مولاي حفيظ العلمي، أنه تم خلال هذه العملية التي تعد الخامسة بهذه المنطقة، حجز أزيد من 490 كيلوغرام من الأكياس البلاستيكية الممنوعة التامة الصنع بالإضافة إلى الآليات التي تستعمل في إنتاجها. مضيفا أن السلطات قد قامت بتشميع المعمل السري، وفتح بحث قضائي في هذا الشأن.

وكانت عملية مماثلة قد تمت على مستوى نفس الدوار العثامنة، قد أسفرت عن حجز أزيد من 4.3 طن من الأكياس الممنوعة والمواد الأولية والمتلاشيات البلاستيكية، وذلك بعد ضبطها لمستودعين سريين لإنتاج الأكياس البلاستيكية الممنوعة. وأكدت وزارة الصناعة والإستثمار، أن اللجنة الإقليمية المشتركة للمراقبة من وزارتي الصناعة والداخلية، ضبطت هاذين المستودعين السريين اللذين يتم استغلالهما في صناعة الأكياس البلاستيكية الممنوعة. موضحة أن هذه العملية مكنت من حجز 585 كيلوغرام من الأكياس البلاستيكية الممنوعة التامة الصنع، و2.9 طن من المواد الأولية، و850 كلغ من المتلاشيات البلاستيكية، و9 آليات تستعمل في تصنيع الأكياس المذكورة، كما قامت السلطات بتشميع المستودعين، مع فتح بحث قضائي في هذا الشأن.

كما تمكنت الفرقة الوطنية للجمارك، بتنسيق وثيق مع المصالح المختصة بالإدارة المركزية وتحت إشراف النيابة العامة، يومه الجمعة 20 شتنبر الجاري، من مداهمة مخزن سري بعين عتيق يستغل لإنتاج الأكياس البلاستيكية المحظورة الصنع بموجب القانون رقم 77.15، الصادر يوم 7 دجنبر 2015، الذي يمنع تصنيع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها.

وأوضح بلاغ لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أن هذه العملية مكنت من حجز 4 آلات كانت مخصصة لإنتاج وتقطيع البلاستيك، كما بلغت الكمية المحجوزة من البضاعة المحظورة ما مجموعه 1.200 كيلوغراما كانت موجهة للاستهلاك الداخلي. مضيفا أن تدخل إدارة الجمارك يأتي في إطار المهام المنوطة بها لتعزيز جهود كافة المتدخلين في محاربة الأكياس البلاستيكية، لما تنطوي عليه من مخاطر تهدد البيئة وصحة الإنسان.

ومرت ثلاث سنوات على صدور المرسوم رقم 2.16.174 ونشره في الجريدة الرسمية (عدد 6458 - 21 أبريل 2016)، القاضي بتنفيذ بعض أحكام قانون رقم 77.15، الصادر يوم 7 دجنبر 2015، والذي يمنع استعمال وتداول الأكياس البلاستيكية، وتزامن صدوره مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للتغيير المناخي "كوب 22" في دورته الثانية والعشرين بمدينة مراكش بين 7 و18 نونبر من عام 2016؛ ورغم المجهودات المبذولة  يلاحظ أن استعمالها رجع بقوة بحيث كثر عليها الطلب ورافق ذلك ارتفاعا بسعرها عند المتاجرين فيها، وهو ما دفع بالحكومة إلى المصادقة على تغيير وتتميم هذا القانون لسد الثغرات التي تحول دون القضاء النهائي على "الميكا" من الأسواق.