دعوات من داخل وزارة "بنشعبون" للقطع مع سياسة الإعفاءات الضريبية بالأقاليم الجنوبية للمملكة

في تقرير له بعنوان "قوانين المالية ودورها في تفعيل النموذج التنموي"، حث من خلاله منتدى الباحثين بوزارة الإقتصاد والمالية، على ضرورة "القطع مع سياسة الإعفاءات الجبائية بحكم الواقع السائدة في بعض جهات المملكة (خاصة جهتي الجنوب)". داعيا إلى "العمل على تطبيق القانون وتقييم الوضع للاحتفاظ فقط بالإعفاءات ذات الطابع الإجتماعي التي تستفيد منها الفئات الهشة".

وفي هذا السياق، أكد عثمان مودن، رئيس منتدى الباحثين، أن "ساكنة المنطقة ليست المستفيدة من هذا الوضع، بل المستفيدين منه، هي بعض الشركات التي تسجل مقرها الإجتماعي بالأقاليم الجنوبية بينما تمارس أنشطتها في جهات اخرى وتخلق جو من المنافسة غير الشريفة. كما أن الكثير من المنشآت الفندقية والسياحية المتواجدة بالجهتين تعمل على تحصيل رسوم الإقامة بالمؤسسات الفندقية من زبناء هذه المؤسسات دون أن تقوم بتحويلها إلى الجهات المكلفة بتحصيلها". مطالبا "الدولة بالتدخل لفرض القانون والحد من هذا الريع وتقنين الإعفاءات بالشكل الذي تستفيد منه الساكنة ويرفع من مداخيل الجماعات الترابية بالجهتين ويحقق التنمية المنشودة، بدل ترك الوضع على ما هو عليه". وكذا بـ"ترشيد النفقات الجبائية وتحديدها بدقة وتقييم أثرها واعتمادها وفقا لإجراءات واضحة، ووضع آليات للتواصل في الميدان الجبائي تتسم بالوضوح والشمولية والسهولة".

كما نادى التقرير ذاته، بـ"وضع آليات قوية وفعالة لمكافحة القطاع غير المهيكل ومحاربة التهرب الضريبي وتفعيل مختلف آليات الرقابة الموازية على بعض الهيئات والمهن الحرة كالمصحات الخاصة ومؤسسات التعليم الخصوصي". مؤكدا على "ضرورة أن تكون جميع المنشورات والإعلانات الصادرة عن الوزارة باللغة العربية وخاصة تلك الموجهة لعموم المواطنات والمواطنين".

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من أرباب الشركات المغربية في مختلف القطاعات، يلجؤون إلى الأقاليم الجنوبية للمملكة وخاصة مدينتا العيون والداخلة، لإنشاء مقرات وهمية في تلك المناطق، في خطوة ترمي إلى التحايل على القانون والإستفادة من الإمتيازات الضريبية المتوفرة هناك لمراكمة الأرباح، والتي تصل إلى خصم 20 في المائة من الضريبة على القيمة المضافة، ونفس النسبة عن التجهيزات المستوردة من الخارج.

وبحسب ما صرح به محمد سالم البيهي، النائب البرلماني السابق عن حزب "العدالة والتنمية"، فإن أغلب أصحاب الشركات الذين يمارسون التهرب الضريبي بالأقاليم الجنوبية يلجؤون إلى مدينة العيون، ويستثمرون في قطاعات التجارة والصناعة والخدمات والصيد في أعالي البحار، وغيرها. مشيرا إلى أن اللجوء إلى الأقاليم الجنوبية لفتح مقرات شركات وهمية لم يعد يتعلق بعمليات تهرب ضريبي معزولة، بل أصبحت هناك لوبيات قوية مكونة من مستثمرين نافذين، يضغطون بكل الوسائل من أجل استدامة استفادتهم من الإمتيازات الضريبية التي تدر عليهم أرباحا مهمة، وتضيع، في المقابل، على خزينة الدولة أموالا طائلة. موضحا أن اللوبيات المستفيدة من هذه الإمتيازات تمنع المستثمرين الأجانب الذين ليسوا على علم بخبايا وأسرار هذه "المنظومة الريعية" من أداء ما بذمتهم من ضرائب للدولة، حتى لا تنتبه إليهم المديرية العامة للضرائب.