بداية موسم ساخن.. المتعاقدون يعودون إلى الشارع فهل سيشهر أمزازي ورقة الطرد في وجههم ؟

تستعد التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد لتنظيم شكل احتجاجي بالعاصمة الرباط بداية شتنبر القادم.

وحسب بلاغ للتنسيقية، فإن الأساتذة المتعاقدين سيعلنون عن تفاصيل الشكل النضالي الممركز بالرباط في بيان لاحق.

وأضاف البلاغ، أن خطوتهم تأتي استمرارا لمعركتهم ضد مخطط التعاقد ومن أجل إدماج المتعاقدين في أسلاك الوظيفة العمومية ودفاعا عن المدرسة العمومية.

وكان سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قد شرع في تنزيل تهديده للأساتذة المتعاقدين بالطرد.

وراسلت الوزارة الوصية مدراء المؤسسات التعليمية عبر الأكاديميات الجهوية للتعليم تحثهم على إعادة توزيع تلاميذ المؤسسات التعليمية التي تسجل تغيبا للأساتذة المتعاقدين الذين يدرسون بها على زملائهم المرسمين وتطبيق مسطرة التغيب غير المبرر في حق الأساتذة المتعاقدين الذين رفضوا الالتحاق بحجرات التدريس، حسب مصادر نقابية أكدت أن خطة الوزارة تتمثل في توزيع التلاميذ على الأساتذة التابعين لها، في الوقت الذي ستبدأ تدريجيا في طرد الأساتذة المتعاقدين بعد إنهاء مهلة سبعة أيام التي يحددها القانون الإطار بخصوص تقديم تبريرات للغيابات المسطرة في حق الأستاذ.

من جانبه، قال يوسف علاكوش، الكاتب الوطني للجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إن "قطاع التعليم قطاع حساس وعلى الوزارة الوصية الابتعاد عن منطق التعنت الذي تنهجه في التعاطي مع الملفات المطلبية للموظفين بالقطاع"، حسب المتحدث، الذي أشار إلى أن التنسيق النقابي الخماسي "يستنكر اعتماد المقاربة الأمنية والضبطية في التعاطي مع الشأن التعليمي ومع الاحتجـاجات المشروعة، ويدعو الشغيلة التعليمية إلى مزيد من التعبئة لتنفيذ محطات البرنامج النضالي دفاعا عن المدرسة العمومية والانخراط القوي في الإضراب الوطني العام الوحدوي أيام 26 و27 و28 مارس 2019"، مبينا أن النقابات الخمس الأكثر تمثيلية في القطاع تعتبر أن "الحل لإيقاف الاحتقان وعدم الاستقرار، يمر عبر أربعة مداخل".

وأشار علاكوش إلى أن النقابات شددت على أن الوزارة الوصية مطالبة بتنفيذ الالتزامات السابقة في 19 و26 أبريل 2011، والإلغاء الحقيقي للتعاقد عبر إدماج الأساتذة الذين فرض عليه التعاقد في النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، والاستجابة للملفات المطلبية لمختلف فئات الشغيلة التعليمية، والإسراع بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز وموحد لجميع العاملين بالقطاع، مضيفا أن "المكاتب المحلية للنقابات الخمس عبرت عن الرفض التام لإسناد مسؤولية تدريس أقسام الأساتذة المضربين إلى الأساتذة المرسمين"، وأن "النهج الذي تتبعه الوزارة الوصية في التعاطي مع ملفات القطاع يمضي نحو المزيد من التعقيد والاحتقان في القطاع، ولا أدل على هذا من الإضراب الوطني لمدة ثلاثة أيام الذي قررت النقابات الخمس خوضه ردا على الوزارة الوصية".

جدير بالذكر أن، معركة المتعاقدين ضد وزارة التربية الوطنية كلفت المدارس العمومية ثمنا باهضا خلال الموسم الماضي، حيث اشتكى آباء وأولياء التلاميذ من ضعف التحصيل الدراسي واستيعاب أبنائهم لعدد من المجزوءات من المنهج الدراسي.