- 16:15مراکش، محرک نوظهور صنایع فرهنگی و خلاق، مورد تحسین فرانسه
- 15:30بن کولمن: مراکش در حال پیشرفت و تقویت روابط خود با بریتانیا است
- 14:45نایروبی میزبان بیستمین نشست شورای وزیران محیط زیست آفریقا با مشارکت فعال مراکشیها
- 14:00واشنگتن رسماً فرآیند انتخاب رئیس آینده فدرال رزرو ایالات متحده را آغاز کرد
- 13:15یک مقام ایرانی فاش کرد که چگونه اسرائیل موفق به ترور رهبران نظامی شده است
- 11:15مطبوعات برزیل اتحاد استراتژیک نویدبخش با مراکش را برجسته کردند
- 10:32مراکش با آنتیموان مسیر خود را در اقتصاد فلزات حیاتی ترسیم می‌کند
- 09:54کنیا شرایط ویزا برای اتباع آفریقایی و کارائیبی را لغو می‌کند
- 09:10ایرلند بار دیگر حمایت خود را از روند سازمان ملل برای حل مسئله صحرای مراکش اعلام کرد
ما را در فیس‌بوک دنبال کنید
اولویت‌های بخش کشاورزی؛ از تدوین قانون مستقل تا تولید تجاری
کارشناسان حوزه کشاورزی درباره اولویت‌های این حوزه تاکید می‌کنند؛ بر اساس اصل ۴۴ و آنچه در قانون تعریف شده، «امور باید به مردم سپرده شود به ویژه در حوزه کشاورزی» که ۱۰۰ درصد بخش خصوصی است. دولت اینکه بخواهد در بخش خصوصی دخالت و فرمان خلق الساعه داشته باشد شایسته نیست.
مساله دوم، «تدوین قانون مستقل» در این حوزه است؛ مانند قانون اصناف در سطح بازار که ۵۵ سال قبل مصوب شد در بخش کشاورزی هم قانون مستقل وجود داشته باشد که کشاورز تکلیف خود را در میدان فعالیت بداند.
«ایجاد فرصت رقابت برای تولیدات داخل» موضوع دیگری است. محصولات تولید داخل در میدان رقابت پیشتاز نیستند زیرا عنوان می‌شود کشاورز داخلی محصول را با قیمت ارز آزاد تولید می‌کند در حالی که دولت، محصولات را با ارز دولتی وارد می‌کند که ارزان‌تر تمام می‌شود.
در راستای رعایت انصاف باید به بخش تولید هم یارانه پرداخت شود تا کشاورز نیز با ارز دولتی تولید و قیمت تمام شده پایین‌تر تولید کند.
برخی کارشناسان هم اشاره دارند، حوزه کشاورزی به لحاظ مبانی تئوری و جهت‌گیری کلی در سال‌های اخیر تولید محور بدون رویکرد پایداری جلو رفته است. اگر چه در شعار زیاد به موضوع تولید پایدار اشاره شده، اما عملکرد از داده‌های بیرونی نشان می‌دهد موضوع پایداری به فراموشی سپرده شده است.
وضعیت آب و خاک، سن کشاورزان و میزان گرایش جوانان و سرمایه گذاری در کشاورزی این مساله را به خوبی نشان می‌دهد.
بنابراین، ضروری است جهت‌گیری کلی کشاورزی به شکل مبنایی بر اساس «تولید پایدار» برنامه‌ریزی شود. در مسیر حاکم کردن این پایداری یکی از ابزارهای مهم قانون گذاری است.
در حوزه کشاورزی پارامترهای گوناگونی وجود دارد که اگر آنها به موازات تولید و هم‌وزن آن پیش برده نشود پایداری در منابع موجود فعلی دچار آسیب جدی و جبران ناپذیری می‌شود.
در کشت نخستین مؤلفه کشاورز است. تولید در کنار کشاورزان معنا پیدا می‌کند؛ بنابراین اگر «توجه کافی به وضعیت کشاورزان، معیشت، سلامت، منزلت اجتماعی و آینده شغلی» آنها نشود آسیب می‌بینند.
هر شغلی برای فعالیت نیاز به جواز کسب دارد اما برای کشاورزی تصور این است که هر کس دوست دارد، می‌توان به کشت محصول بپردازد؛ در حالی که امروز کشاورزی در جهان یک شغل بوده و به مرور زمان کار کشاورزی پیچیده شده است.
امروز با «تولید تجاری» در بخش کشاورزی جهان روبه‌رو هستیم و هر محصولی خریدار ندارد؛ از آنجایی که سطح دانش کشاورزان پایین است عموماً در بحث صادرات سهم کشاورزی عدد مطلوبی در اقتصاد نیست. تولید بر محوریت صادرات یکی از لازمه‌های بخش کشاورزی است.
اولویت بعدی تخصیص «منابع» برای حفظ سرمایه‌های ملی است. اگر بخش کشاورزی را به مانند اسب سرکش حرکت دهیم وضعیتی را خواهیم داشت که امروز در حوزه آب و خاک به وجود آمده است.