أحزاب المعارضة تدعو لإحداث انفراج سياسي في المغرب.. وتستنكر التوظيف السياسوي للعمل الخيري والتضامني

أصدرت أحزاب المعارضة البرلمانية، "الأصالة والمعاصرة، والإستقلال، والتقدم والإشتراكية"، يومه السبت 24 أبريل الجاري بيانا، أكدت فيه أن المرحلة الراهنة تستدعي دينامية سياسية جديدة قادرة على إفراز حكومة قوية متضامنة ومنسجمة ومسؤولة، من أجل مواجهة التحديات الداخلية والخارجية للمملكة.

وقالت الأحزب الثلاثة، إنها "وهي تستحضر الظروف الصعبة التي تعيشها بلادنا من جراء جائحة كوفيد 19؛ والتدابير الهامة المتخذة لمواجهة الأوضاع الراهنة، وأساسا القرارات المقدامة لجلالة الملك؛ وكذا الأجواء العامة التي يتم فيها تحضير الإستحقاقات الانتخابية المقبلة، فإنها تثمن مرحلة التحضير القانوني لهذه المحطة السياسية المهمة، في انتظار الإعلان الرسمي عن تواريخ إجراء مختلف الإقتراعات". مضيفة أنها "إذ تجدد تأكيدها على محورية المدخل الديموقراطي لنجاح النموذج التنموي البديل، فإنها تعرب عن عزمها مواصلة العمل من أجل تقوية الدولة الوطنية الديمقراطية بكافة مؤسساتها، وتحصين الجبهة الداخلية، والسعي نحو رفع معدلات المشاركة المواطناتية (..)".

ووأرد البيان، أن الأحزاب الثلاثة "تعتبر أن المرحلة تستدعي دينامية سياسية جديدة، ورجة إصلاحية كبرى قادرة على إفراز حكومة قوية متضامنة ومنسجمة ومسؤولة، من أجل مواجهة التحديات الداخلية والخارجية لبلادنا". مؤكدة "على ضرورة اتخاذ القرارات والتدابير الكفيلة بإحداث مناخ عام إيجابي قوامه الإنفراج السياسي وصون الأفق الحقوقي، بما يتيح مصالحة المغاربة مع الشأن العام، ويسهم في الرفع من نسبة المشاركة، كشرط أساسي لتقوية مصداقية المؤسسات المنتخبة". معربة عن اقتناعها الراسخ بكون المرحلة "تقتضي أن يسود فضاءنا العام نقاش عمومي رزين ومسؤول حول حصيلة تدبير الحكومة للشأن العام، بما يترجم مبدأ المحاسبة الشعبية، وكذا حول مضامين المشاريع المجتمعية والبرامج السياسية للأحزاب، وتحتضنه مختلف وسائل الإعلام العمومية والخاصة، وتتناوله وسائط التعبير والمشاركة المواطنة بالتحليل والمقارنة والنقد البناء".

وذكرت أحزاب المعارضة في ذات البيان، "بما يتعين على الحكومة، كما جرت العادة بذلك، أن تتخذه من إجراءات تواصلية وإعلامية، لمواكبة كافة مراحل المسلسل الإنتخابي، منذ الآن، خاصة بالنسبة لوسائل الإعلام العمومية التي عليها الإضطلاع بدورها المنصوص عليه في دفاتر تحملاتها، بخصوص إبراز التصورات السياسية على اختلافها وتعددها". مؤكدة أنه، وحرصا منها على سلامة كافة مراحل العملية الإنتخابية، وعلى مبدأ التنافس الشريف والمتكافئ الذي يتعين أن يسودها، "فإنها تجدد رفضها واستنكارها المبدئي لظاهرة التوظيف السياسوي للعمل الخيري والتضامني، كيفما كان ميوله السياسي، في استمالة الناخبين". 

وخلصت إلى أنه وحرصا منها على سلامة المسلسل الإنتخابي الجاري، "تعتبر أن هذه الظاهرة غير القانونية التي تعتمد على استغلال غير مشروع وغير أخلاقي للبيانات والمعطيات الشخصية للمواطنين والمواطنات، تقتضي تدخل السلطات العمومية من أجل ردعها وإيقافها".