"أخنوش" يؤكد على تخصيص المرحلة القادمة من العمل الحكومي لقضية التشغيل

قال "عزيز أخنوش"، رئيس الحكومة، يومه الإثنين 19 فبراير الجاري في افتتاح أشغال المنتدى البرلماني الدولي الثامن للعدالة الإجتماعية بمجلس المستشارين، إنه تقرر تخصيص المرحلة القادمة من العمل الحكومي لقضية التشغيل وجعلها أولوية وطنية.

وأضاف "أخنوش"، في كلمة تلاها نيابة عنه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة "مصطفى بايتاس": "قررنا تخصيص المرحلة القادمة من العمل الحكومي لقضية التشغيل وجعلها أولوية وطنية، تستدعي تظافر الجهود والإرادة الكاملة للتسريع من وتيرة الإستثمار المنتج لفرص الشغل، وتطوير الاستراتيجية الوطنية في مجال التشغيل". موضحا أن هذا التوجه "سيسمح بتوفير فرص للشغل لكل المغاربة في المجالين الحضري والقروي، وإدماج مختلف البرامج من أجل التقائية أكبر والرفع من نجاعة تدخلات جميع الفاعلين الرامية الى خلق فرص العمل اللائق ببلادنا". 

وأكد رئيس الحكومة، أن الأخيرة أن تجاوزت بنجاح المرحلة التأسيسية لبناء وتدعيم أسس الدولة الإجتماعية واستكمال كل الأوراش الإجتماعية التي تمت مباشرتها خلال النصف الأول من عمر الحكومة بالرغم من صعوبة الظرفية. ونوه بانتظام انعقاد هذا المنتدى، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشددا على أن الحكومة تمتلك إرادة سياسية حقيقية للدفع قدما بقضية العمل اللائق وتوفير الأرضية الخصبة "حتى يصبح عاملا أساسيا في مسار التماسك الإقتصادي والإجتماعي، الذي شكل منذ البداية أساسا للتعاقد السياسي مع المواطنات والمواطنين خلال الولاية الحكومية الحالية".

وسجل أن الحكومة أبانت عن تجاوب سريع وفعال عبر تبني مجموعة من الإجراأت الإجتماعية والإقتصادية لمواكبة الأسر والمقاولات والعمال المتضررين من أزمة "كوفيد 19". مبرزا أنه كانت للحكومة "رؤية متميزة" من خلال استراتيجيات مبتكرة للنهوض بالتشغيل، لاسيما برنامج "أوراش" الموجه أساسا للمواطنين الذين يجدون صعوبة في الإدماج في سوق الشغل، بالإضافة إلى الأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب جائحة كوفيد 19.

وتابع "أخنوش" أن برنامج "فرصة" شكل بدوره "إبداعا خلاقا ورؤية حكومية طموحة تبتغي من خلالها الدولة تذليل كل الصعوبات التي تقف أمام الشباب حاملي المشاريع والمبادرات المقاولاتية، مع ضمان وصولهم لمصادر التمويل، وبالتالي تشجيع العمل المقاولاتي وخلق فرص الشغل اللذان يشكلان أولويات البرنامج الحكومي". مؤكدا أن ما ميز كل التدخلات الحكومية لإنعاش التشغيل وتوفير فرص العمل اللائق، هو استحضارها لكل الضمانات الكفيلة بتوفير الحماية الإجتماعية لفائدة العمال والأجراء بما يمكن من انخراطهم في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وإمكانية استفادتهم من التعويضات العائلية والتقاعد.

واعتبر أن الأمر يتعلق بتوجه حقوقي أرست الحكومة دعائمه في العديد من البرامج والتدخلات أبرزها ما توفره منظومة التغطية الصحية، "التي تمكنا منذ دجنبر 2022، في احترام تام للأجندة الملكية المسطرة، من فتحها أمام عموم المغاربة بدون استثناء، وذلك عبر الاستفادة من الخدمات الصحية الأساسية في احترام تام لمبادئ المساواة والعدالة المجالية وحق الولوج العادل للمنظومة الصحية الوطنية". وأشار إلى أن هذا المسار الإصلاحي للدولة الإجتماعية في شموليتها توطد من خلال الانطلاق الفعلي والمباشر لبرنامج الدعم الإجتماعي المباشر "الذي يعد هندسة ملكية ستبقى خالدة في التاريخ الوطني للمملكة". مردفا أنه بالموازاة مع الحضور القوي للدولة الاجتماعية وإرساء أسس متينة لبنائها، وبالنظر للعلاقة التلازمية بين الإستثمار والتشغيل، تحمل التجربة الحكومية الحالية رؤية شاملة لهذه العلاقة، مؤسسة على الميثاق الجديد للاستثمار، "الذي شكل منعطفا تاريخيا في مسار تنفيذ السياسة العامة للدولة في مجال الإستثمار".

ولفت رئيس الحكومة إلى التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لبلوغ الأهداف الإستراتيجية لهذا الورش، وأبرزها منح الأولوية للمشاريع الإستثمارية المنتجة لفرص الشغل، والأخذ بعين الإعتبار مبدأ الإنصاف الترابي في توزيع الإستثمارات، وتشجيع الإستثمارات الواعدة بالنسبة للإقتصاد الوطني مستقبلا، فضلا عن وضع خارطة طريق لتحسين مناخ الأعمال خلال الفترة الممتدة ما بين 2023 و2026، وتبني جيل جديد من الإصلاحات الهادفة إلى تحفيز الإستثمار والمبادرة المقاولاتية وتنزيل الأولويات الإقتصادية للمملكة. وأفاد بأن الحكومة ستعمل على تحقيق اندماج أمثل بين حاجيات المقاولات من مناصب الشغل ومنظومة التربية والتكوين، من خلال تحفيز الإختيار الإرادي لميادين التعليم والتكوين والبحث العلمي قصد توجيهه نحو أولويات الإقتصاد الوطني، مع الحرص على تطوير المسالك بين عالم المقاولات والتعليم عبر التكوين المهني والمستمر، قصد تيسير إدماج الشباب في سوق الشغل وتلبية حاجيات المقاولات من الكفاءات.