"أخنوش": "أنا مع قرار بنموسى بشأن الولوج إلى مهنة التعليم.. وأتحمل مسؤوليته كرئيس للحكومة"

أفاد رئيس الحكومة "عزيز أخنوش"، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب يومه الإثنين 29 نونبر الجاري، بأن الحكومة حرصت على التفاعل السريع مع الإنتظارات الإجتماعية المستعجلة للمواطنين ودعم قدرتهم الشرائية.

وقال "أخنوش": "ولأن الإلتزام بتفعيل الأوراش الإجتماعية الكبرى وطويلة الأمد، لا يجب أن يثنينا عن التفاعل مع التطورات الظرفية تلبية لحاجيات المواطنين المستعجلة، وأمام موجة ارتفاع أسعار بعض المواد التي شهدتها بلادنا منذ شهر أبريل 2021، على غرار باقي دول العالم، بسبب آثار الجائحة، فقد سارعت الحكومة منذ توليها المسؤولية، إلى اعتماد مجموعة من التدابير الهادفة إلى الحفاظ على استقرار الأسعار من جهة، وإلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين من جهة أخرى".

وأضاف رئيس الحكومة: "فإلى جانب صندوق المقاصة الذي يتدخل من أجل تعويض الفارق بين أسعار المواد المدعمة المتمثلة في الدقيق المدعم والسكر وغاز البوتان  وأسعار السوق الدولية، قامت الحكومة بتعليق الرسوم الجمركية من أجل ضمان استقرار أسعار القمح، كما ستخصص تعويضا إضافيا للمستوردين للحفاظ على أسعار جميع مشتقات القمح على المستوى الوطني". مؤكدا على أن الحكومة حرصت على التفاعل السريع مع الإنتظارات الإجتماعية المستعجلة للمواطنين من خلال مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022، الذي جعلت من توجهاته الأساسية ترجمة أولية لإلتزاماتها الإجتماعية. ذلك أنها، ودعما للقدرة الشرائية للمواطنين.

وأشار إلى أن الحكومة خصصت 8 مليار درهم لأداء المتأخرات المتعلقة بترقية الموظفين لسنتي 2020 و2021، تم ضخها في كتلة الأجور بعد سنتين من التجميد، و10 مليار درهم لصندوق التماسك الإجتماعي والحماية الإجتماعية منها 4.2 مليار درهم لضمان الحق الدستوري لما يفوق 11 مليون مغربي من الفئات الفقيرة والهشة، في الولوج إلى العلاج، عبر تمكينهم من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وفتح باب ولوجهم إلى الإستشفاء في القطاعين العام والخاص، والإستفادة من نفس سلة العلاجات للأجراء في القطاع الخاص، و3.5 مليار درهم لدعم تمدرس الأطفال في إطار برامج تيسير ودعم الأرامل ومليون محفظة، و1.7 مليار درهم لشراء الأدوية، ودعم المؤسسات الإستشفائية، لتمكين الفئات المعوزة من الولوج للعلاج. 

وأبرز أنه تم أيضا ضخ 3.5 مليار درهم لدعم تشغيل الشباب، سواء الذين فقدوا عملهم نتيجة الأزمة عبر منحهم 250.000 فرصة شغل مؤقتة خلال سنتين، في إطار برنامج "أوراش" الذي خصصنا له 2.25 مليار درهم، أو الذين يريدون خلق مقاولة صغيرة في إطار برنامج "الفرصة" والذي ستخصص له ميزانية 1.25 مليار درهم، في إطار قروض شرف دون فائدة تستهدف حوالي 50 ألف شاب مقاول، بالإضافة لإعطاء دينامية جديدة لبرنامج "انطلاقة".

أما بخصوص تحديد سن الترشح لمباراة ولوج مهنة التعليم في 30 سنة، أكد "أخنوش" أن "القرار الذي اتخذ من أجل انتقاء هيئة التدريس هو قرار للحكومة وليس للوزير وحده"، مردفا بأنه يتحمل مسؤوليته بشأنه، باعتباره رئيسا للحكومة، "مادام في خدمة الوطن والمواطنين". لافتا إلى أن "إصلاح التعليم مسؤولية جماعية بين كل المتدخلين"، معتبرا أن "جودة التعليم تعني تجويد انتقاء هيئة التدريس، وتجويد تكوينها وظروف اشتغالها".