أخنوش: الحكومة نفذت التزاماتها وإنجازاتها

قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الأربعاء بمجلس النواب، أن الحكومة نجحت في تنفيذ جل التزاماتها قبل منتصف الولاية، وهي تستحق فعلا أن تسمى حكومة الإنجازت، حسب تعبيره.

وكشف أخنوش، في معرض تعقيبه على مداخلات الفرق والمجموعة النيابية، خلال جلسة مناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة، أن هذه الأخيرة سطرت في برنامجها الحكومي 40 التزاما، نجحت في تنفيذ معظمها، مشيرا إلى أن آخر الإنجازات تمثل في توقيع اتفاق أبريل للحوار الاجتماعي عشية فاتح ماي.

واستعرض رئيس الحكومة المكتسبات المحرزة على الصعيد الاجتماعي، وضمنها حماية القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال الزيادة في أجور العاملين في القطاعين العام والخاص، وزيادة 20 بالمائة في الحد الأدنى للأجور في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) و25 بالمائة في الحد الأدنى للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG) ، فضلا عن الدعم المباشر للسكن، ودعم استقرار أسعار الكهرباء والنقل.

وأوضح أن مختلف البرامج الاجتماعية، سواء التأمين الإجباري عن المرض أو الدعم الاجتماعي المباشر أو دعم السكن، والتي أخرجتها الحكومة في بداية ولايتها، ضمن نظرة استباقية ورؤية استراتيجية طموحة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يتم العمل على ضمان استدامتها المالية على مدى السنوات العشر المقبلة.

وزاد أن موارد صندوق التكافل الاجتماعي ( أمو- تضامن) في ارتفاع، في حين أن نفقات الدعم المباشر ستستقر في 38 مليار درهم انطلاقا من 2026، مشيرا إلى أن ارتفاع موارد الميزانية سيسمح بتغطية مخصصات الحوار الاجتماعي الذي سيكلف إجمالا كنفقات إضافية بحلول 2026 مايزيد عن 44 مليار درهم.

وأوضح أخنوش أن ضمان استدامة البرامج الاجتماعية سيتأتى بفضل تطوير الحكومة للموارد المالية للدولة كنتيجة مباشرة للتدبير الجيد للمالية العمومية وتفعيل مقتضيات القانون الاطار للإصلاح الجبائي، لافتا إلى أن الموارد العادية، في ارتباط وثيق مع الموارد الجبائية، ارتفعت إلى حوالي 325 مليار درهم في 2023 بزيادة تقريبا تصل إلى 100 مليار درهم إضافية مقارنة مع 2020.

وأبرز رئيس الحكومة أن 70 بالمائة من الأسر المغربية استفادت من إجراءات البرنامج الحكومي، مشددا على أن إجراءات الحكومة، لاسيما بعد الاتفاق الاجتماعي الأخير، لها أثر ملموس على المعيش اليومي لجل الأسر.

وسلط الضوء على نجاح الحكومة في ضبط معدل التضخم، والذي وصل في الأشهر الثلاثة الأولى من 2023 إلى 9.1 بالمائة، قبل أن ينخفض إلى 1.2 بالمائة في 2024، مسجلا أن هذا الانخفاض راجع إلى البرامج الحكومية والتي همت قطاعي الفلاحة والنقل.

و سجل رئيس الحكومة أن الرهان معقود اليوم على خلق مناصب شغل مصرح بها لدى الضمان الاجتماعي، تضمن للأجراء وذويهم كافة حقوقهم الاجتماعية المشروعة”، مستعرضا في هذا السياق، مؤشرات رقمية تفيد بأن الحكومة نجحت في السنتين الماضيتين في توفير أزيد من 621.000 منصب شغل.