أزمة المياه.. تحلية مياه البحر حل عاجل في المغرب

تبدو تحلية مياه البحر حلاً عاجلاً لأزمة المياه في المغرب، إلا أن هناك تساؤلات كبيرة حول مدى استدامة هذه التقنية على المدى الطويل. هذا ما ذكره تقرير حديث نشره موقع "Vert.eco".

وأكد التقرير، أن التأثيرات البيئية والمخاطر المرتبطة بالإعتماد المتزايد عليها قد تدفع البلاد إلى إعادة النظر في استراتيجياتها المائية، والبحث عن حلول أكثر استدامة للحفاظ على موارد المياه الطبيعية. مشيرا إلى أن محطة تحلية مياه البحر بمدينة الحسيمة، في شمال شرق المملكة، تحتل مكانة بارزة ضمن الجهود الرامية لمواجهة أزمة المياه. 

وأوضح أن هذه المحطة، التي دخلت الخدمة في يونيو 2020، تُعد الوحيدة على الساحل المتوسطي للمغرب، وقادرة على إنتاج 17،280 متر مكعب من المياه يوميًا، ما يكفي لسد احتياجات حوالي 200،000 نسمة، أي نحو 0.5 في المائة من سكان المغرب. وأبرز أنه مع استمرار الجفاف، بات واضحاً أن تحلية مياه البحر أصبحت الحل الوحيد لتلبية احتياجات السكان، لافتا إلى أن "التحلية لم تعد خياراً، بل أصبحت ضرورة مُلحة".

وأورد التقرير ذاته، أنه في الحسيمة، حيث يبلغ عدد السكان حوالي 450،000 نسمة، يعكس هذا الحل التحولات الجذرية التي يشهدها قطاع المياه بالمغرب. وحذّر من أن التحلية هي عملية مُكلفة ومُرهقة للطاقة، حيث تستهلك محطة الحسيمة نحو 20 مليون كيلوواط ساعي من الكهرباء سنوياً. هذا الإستهلاك يُعادل ما تستخدمه حوالي 20،800 أسرة مغربية في السنة. مشيرا إلى أن الإعتماد على الطاقة التقليدية في عمليات التحلية يؤدي إلى زيادة انبعاثات غازات الإحتباس الحراري، مما يفاقم من مشكلة التغير المناخي.

وسجل أن تَوجُّه المغرب نحو بناء المزيد من محطات التحلية، يسعى إلى التخفيف من تأثيرات هذه العملية عبر اللجوء إلى مصادر الطاقة المتجددة. على سبيل المثال، ستعتمد محطة الدار البيضاء الكبرى، المُتوقع تشغيلها في 2027، على الطاقة المتجددة بنسبة 100 في المائة، وستكون الأكبر في أفريقيا بطاقة إنتاجية تصل إلى 300 مليون متر مكعب من المياه سنوياً. وخلص إلى أن عملية تحلية المياه تُثير قلقاً كبيراً بشأن تأثيراتها البيئية، خاصة في ما يتعلق بزيادة نسبة الملوحة في المحيطات نتيجة التخلص من المحلول الملحي المتبقي بعد التحلية. بالإضافة إلى ذلك، تعاني بعض الأنواع البحرية من تأثيرات سلبية نتيجة انخفاض نسبة الأكسجين في المياه، مما يؤثر على تكاثرها ونظمها البيئية بشكل عام.

وكان الخطاب الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لعيد العرش، قد قدّم شخيصا دقيقا لإشكالية الماء التي تزداد حدتها بسبب الجفاف، وتأثير التغيرات المناخية، والارتفاع الطبيعي للطلب، إضافة إلى التأخر في إنجاز بعض المشاريع المُبرمجة في إطار السياسة المائية.