أزيد من مليوني أسرة في السجل الإجتماعي الموحد

بلغت حصيلة التسجيل في السجل الإجتماعي الموحد، بتاريخ 27 شتنبر الماضي، 2.8 مليون أسرة، أي ما يعادل 9.7 ملايين شخص. هذا ما كشفته مذكرة تقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2024.

وجاء في المذكرة، التي نشرتها وزارة الإقتصاد والمالية على موقعها الإلكتروني، أنه من أجل تحقيق استهداف فعال للمستفيدين من مختلف برامج الحماية الإجتماعية، فقد تميزت سنة 2023 بتعميم السجل الوطني للسكان والسجل الإجتماعي الموحد على كافة عمالات وأقاليم المملكة. مضيفة أنه تم، في هذا الإطار، بذل مجهودات من أجل تفعيل هذه الآلية الجديدة للإستهداف.

وأكدت أن الأمر يتعلق، على الخصوص، بتهيئة وتجهيز مراكز خدمة المواطنين وتعبئة الموارد البشرية اللازمة، وتنظيم حملات تواصلية لتحسيس الأسر حول أهمية التسجيل في السجل الإجتماعي الموحد، وذلك بالموازاة مع إشراك كافة القطاعات المعنية في المجهودات الرامية إلى تحفيز المستفيدين من برامج اجتماعية على التسجيل في هذين السجلين، مشيرة إلى أنه تم تسجيل تقدم ملحوظ في مجال تسجيل السكان في السجل الوطني للسكان والسجل الإجتماعي الموحد.

وأوردت المذكرة، على مستوى حصيلة التسجيل في السجل الوطني للسكان، فقد بلغت 13.6 مليون شخص بتاريخ 27 شتنبر الماضي. وأوضحت أنه على الرغم من التقدم المسجل في تفعيل السجلين، فإن الحكومة تظل عازمة على اتخاذ التدابير اللازمة لتسريع تسجيل الفئات المستهدفة ذات الأولوية في السجل الإجتماعي الموحد، للإستفادة من برنامج الدعم الإجتماعي المباشر.

ومن هذه التدابير، التواصل مع العموم حول الفوائد المنتظرة من التسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، كشرط أساسي لطلب الحصول على المساعدة الإجتماعية للدولة، وكذا تحسيس الأفراد الذين تقدموا للتسجيل بضرورة تسجيل بقية أفراد أسرهم. إضافة إلى مواصلة جهود التواصل من خلال العمل الميداني وتنظيم قوافل متنقلة لتشجيع السكان المعنيين على التسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الإجتماعي الموحد.

السجل الإجتماعي الموحد

نظام معلوماتي للإستهداف الشامل، يخول تسجيل الأسر، بما فيها المواطنون والمقيمون الأجانب، التي ترغب في الإستفادة من برامج الدعم الإجتماعي، ويمنح لكل أسرة مسجلة مؤشرا اجتماعيا واقتصاديا خاصا يعكس مستواها المعيشي بناء على البيانات الإجتماعية والإقتصادية للأسرة، بحيث تعتمد عليه برامج الدعم الإجتماعي لإستهداف الأسر المستحقة.