أساتذة الزنزانة 10 يستعدون للاحتجاج

تستعد التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط في فاتح فبراير 2025، في ظل ما وصفته بالمماطلة والتأخر في تنفيذ اتفاقات سابقة تتعلق بحقوقهم المهنية والإدارية.

وعلى الرغم من إعلان وزارة التربية الوطنية عن اتخاذ إجراءات لحسم ملف أساتذة الزنزانة 10، مثل الترقية المباشرة لمن قضوا 14 سنة في الدرجة الثانية، إلا أن التأخير في تنزيل المادة 81 من النظام الأساسي لموظفي الوزارة أثار استياءً واسعًا بين المعنيين. واعتبرت التنسيقية أن هذا التأخير بمثابة تراجع عن المكتسبات، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتمرير الوقت دون حلول حقيقية.

وتؤكد التنسيقية أن احتجاجاتها تهدف لتحقيق "الإنصاف الشامل والعادل" لأساتذة الزنزانة 10، مشيرة إلى أن حل هذا الملف لا يعد مكسبًا إضافيًا، بل خطوة لتصحيح "مسار خاطئ" تسبب في معاناة طويلة لهذه الفئة. وجددت مطالبها بترقية استثنائية إلى الدرجة الأولى دون حصة، مع أثر رجعي إداري ومالي، ووصفت تأجيل اجتماعات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المتعلقة بالترقية بالاختيار بأنه دليل واضح على التماطل.

وأعلنت التنسيقية رفضها القاطع لأي محاولة للالتفاف على حقوقها أو المساومة عليها، مؤكدة أن المكتسبات المحققة بموجب الاتفاقات السابقة حق لا يمكن التراجع عنه. كما حذرت من أي خطوات تمس بحق الإضراب أو المكتسبات النقابية، منتقدة محاولات دمج صندوقي CNOPS وCNSS، معتبرة ذلك تراجعًا خطيرًا عن حقوق الشغيلة التعليمية.

واتهمت التنسيقية أطرافًا مختلفة بالتواطؤ مع الوزارة في تمرير الوقت واعتماد تفاهمات غير ملزمة بهدف إدارة التوازنات، ما يزيد من تعقيد الملف. وأكدت أن احتجاجاتها ستتخذ منحى تصعيديًا إذا استمرت المماطلة أو التراجع عن الاتفاقات السابقة.

وطالبت التنسيقية وزارة التربية الوطنية بتنفيذ الاتفاقات السابقة بشكل فوري ونهائي، بما يشمل التعويضات التكميلية وتقليص ساعات العمل، مع إيجاد حل شامل لملف أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي. كما دعت النقابات إلى تحمل مسؤولياتها والاستمرار في الدفاع عن حقوق الأساتذة حتى تحقيق مطالبهم المشروعة.

وتؤكد التنسيقية أن استمرار الحراك والاحتجاج هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق مطالب أساتذة الزنزانة 10، مشددة على أن أي تراجع أو مماطلة سيواجه بمزيد من التصعيد في الأيام المقبلة.