أسر ضحايا أكديم إزيك تدعو لمنحهم صفة مكفولي الأمة

وجّهت تنسيقة أصدقاء وأسر ضحايا مخيم "أكديم إزيك"، نداء إلى الحكومة للمطالبة بسن تشريع يعتبر أسر الضحايا من مكفولي الأمة، وفتح حوار معهم للإستماع لمطالبهم الإجتماعية والعمل على جبر ضررهم النفسي والإجتماعي.

وقالت التنسيقية في البيان، إنها "عازمة على مطاردة كل المتورطين في هذه الأحداث من عناصر مليشياتية تابعة لتنظيم البوليساريو، وعلى المضي قدماً حتى محاكمة جل المتورطين فيها سواء بالتحريض أو التأطير أو ممن مازال فاراً من العدالة". وشدّدت على "إدماج الأحداث وتضحيات أبناءنا ضمن المناهج التعليمية لتكتشف مختلف الأجيال حجم التضحيات التي قدمها أبنائنا لفائدة الوطن ضمن مؤامرة كبرى كانت تستهدفه".

وطالبت أسر ضحايا "أكديم إزيك"، بجعل يوم الأحداث يوماً وطنياً للإحتفاء بشهداء الواجب الوطني مع التأكيد على ضرورة إنشاء نصب تذكاري بمكان الحادث يُخلّد للتضحيات الوطنية للضحايا. مؤكدة على "استمرارنا في طرح الملف بالمحافل الدولية خاصة مجلس حقوق الإنسان لمساءلة الدولة الجزائرية عن مسؤوليتها المعنوي والسياسية والحقوقية عن هذه الجرائم التي تم التخطيط لها في جامعة بومرداس بأراضيها".

وأشاد البيان بكل التقدم الذي شهده ملف الصحراء، خاصة مع استصدار قرار أممي جديد 2756 الذي يدفع في اتجاه طي ملف الصحراء على أرضية مبادرة الحكم الذاتي، معتبراً "أن تضحيات أبنائنا كانت ضمن هذا المسار الوطني الذي انتهى باعتراف عالمي بمغربية الصحراء وبمبادرة الحكم الذاتي".

وأضافت التنسيقية ذاتها، "أن مرور أكثر من عقد من الزمن على هذه الأحداث لم ينسينا التضحيات الجسام التي قدمها أبناءها في إطار مزاولة مهامهم، ولم ينسينا كذلك فداحة الجرائم المُرتكبة التي عكست الطبيعة الإجرامية لمرتكبي هذه الأفعال ذات الطابع الإرهابي، ولا أنسانا المسار القضائي الذي انتهى بحرماننا من التعويض المدني عندما قضت الغرفة الجنائية بالمحكمة الاستئنافية بالرباط بعدم قبولها في تعليل زاد من حجم معاناتنا النفسية والإجتماعية وحرمنا من حقنا في التعويض المدني".

وأسفرت عملية تفكيك مخيم" أكديم إزيك" بضواحي مدينة العيون التي جرت في 8 نونبر 2010، عن مقتل 11 عنصرا من القوات العمومية المغربية غير المسلحة، والتمثيل بجثثهم، بالإضافة إلى إصابة العشرات.

من هو مكفول الأمة؟

صدر بتاريخ غشت 1999 الظهير الشريف رقم 1.99.191 متعلق بتنفيذ القانون رقم 33.97 المتعلق بمكفولي الأمة، والذي يحدد مكفولي الأمة في الأشخاص، وخاصة الأطفال، الذين استشهد معيلهم الرئيسي دفاعا عن الوطن، حيث يحدد القانون مجموعة من المزايا المتعلقة خاصة بالتوظيف والتطبيب.

وحدد الظهير الشريف رقم 1.99.191، الذي صدر بتاريخ غشت 1999، مكفولي الأمة في الأشخاص، وخاصة الأطفال، الذين استشهد معيلهم الرئيسي دفاعا عن الوطن، حيث يستفيدون من مجموعة من المزايا المتعلقة خاصة بالتوظيف والتطبيب.

وإذا كان مكفولو الأمة لا يتوفرون على موارد تُمكّنهم من سد حاجاتهم أو كان الأشخاص الملزمون شرعاً بالنفقة عليهم غير قادرين على ذلك، تكفلت الدولة، حسب الحالة، بمجموع أو بعض المصاريف المتعلقة بالنفقة والصحة والدراسة الضرورية لنموهم العادي وفق الشروط المنصوص عليها.