أطباء الغد يعودون إلى مدرجاتهم وتداريبهم

أعلن طلبة الطب، اليوم الجمعة 8 نونبر 2024، عن توقيعهم لمحضر تسوية مع التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تحت إشراف وسيط المملكة.

وقالت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، إن الاتفاق الذي وقع في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، جاء بعد ما وصفته باليوم الديموقراطي الذي شهدته كليات الطب والصيدلة، حيث صوت الطلاب على المقترح المطروح وبعدها التصويت على تعليق الاضراب المفتوح.

و حسب أطباء الغد فقد تضمنت التسوية استجابة لأغلبية مطالبهم التي تضمنها ملفهم المطلبي الذي حركهم منذ 16 دجنبر 2023 للدخول في اضراب مفتوح وتسطير حراك طلابي يقولون إنه كان الأطول في التاريخ عالميا، شمل طرد وتوقيف طلاب، وشكايات وجلسات استماع بمخافر الشرطة ومثول أمام القضاء.

وقال طلبة الطب، " الاتفاق الذي أعقب 11 شهرا من الإضراب والمقاطعة، سيعودون إلى كلياتهم “معززين مكرمين، لطلب العلم والتفوق الدراسي والمساهمة في إشعاعها كما عهد علينا، ابتغاء مرضاة الله أولا ولتقديم عرض صحي يليق بتطلعات الشعب المغربي، وللرفع من جودة التكوين الطبي والعرض الصحي لمؤسسات وطننا ".

وتضمن العرض الحكومي “عدم تطبيق قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7177 بتاريخ 13 مارس 2023 على الأفواج الأربعة السابقة عن صدوره، وإخضاعهم للقرار الذي كان ساري المفعول قبل ذلك”.

كما ستتم الإشارة إلى التداريب الاختيارية في دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية، مع “إعادة برمجة تداريب التكوينات للسنة السادسة الجديدة بغلاف زمني يمتد ل 44 أسبوعا، بالإضافة إلى التكوين في طب الأسرة”، فضلا عن “الرفع من الغلاف الزمني؛ 5986 ساعة بالنسبة ل (1+5) وإدراجها في الملفات الوصفية للدفعة المعنية”.

ومن جهته، تعهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين ميداوي، بخصوص مستقبل السنة السادسة، بأن “أي شيء قابل للنقاش والتراجع عنه إن ثبتت فيه مضرة للوطن، وأي قرار مستقبلا بعد انفراج الأزمة سيمر بإشراك جميع الفاعلين بالجامعة، وبعد التأكد من جدواه ومنفعته”، مشددا على أن “ثوابت المملكة ثلاثة فقط”.

وبخصوص العقوبات في حق ممثلي الطلبة، فقد تقرر رفع كافة القرارات التأديبية الصادرة في حق الطلبة المعنيين بشكل استثنائي، على أساس أن “ستبدأ الكليات في مباشرة الإجراءات المسطرية المتعلقة بذلك خلال هذه الأيام”.

وتقرر حسب العرض الحكومي الجديد استمرار مكاتب طلبة كليات الطب والصيدلة القائمة، مع ضرورة “أن تعمل على مواءمة وضعيتها مع المقتضيات القانونية والبنيات التنظيمية المتخذة تطبيقا للمادة 72 من القانون رقم 01.00، وذلك في مدة أقصاها ستة 6 أشهر ابتداء من تاريخ قيام الإدارة بتعميم أو تحديد أو اعتماد البنيات المذكورة بموجب الأنظمة الداخلية للكليات”.