أطباء القطاع العام يشلون مستشفيات المملكة ويرفعون شعار... "كفى من الحلول الترقيعية"

شل أطباء القطاع العام مختلف مستشفيات المملكة، في إضراب وطني دعت إليه النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، ونظموا وقفات احتجاجية جهوية متزامنة بعدد من المدن، تنديدا باعتقال طبيب في العرائش وتوقيف آخر بتزنيت، كما نظم أطباء بالقطاع الخاص إضرابا متزامنا بمجموعة من المدن، دعت إليه التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص تضامنا مع الطبيبين المذكورين.

ورفع المحتجون شعارات من قبيل "كفى…باراكا…سطوب"، "كفى من الاستمرار في تقديم الطبيب ككبش فداء لفشلكم" ، "كفى من الحلول الترقيعية" "كفى من التهرب من المسؤولية" …

وأكدت النقابة في بيان لها، على أن حياة المواطنين تتعرض للخطر خصوصا الحالات المستعجلة التي لا يضمن لها النظام الحالي شروط السلامة الصحية المتعارف عليها دوليا، ويتم التكفل بها داخل بعض المؤسسات الصحية دون توفير مبدأ استمرارية العلاج.

وأضافت النقابة أنها لطالما طالبت بتوفير الحد الأدنى من الشروط الطبية والعلمية المتعارف عليها دوليا وبمراجعة القوانين والمراسيم المنظمة للحراسة والإلزامية لكن الوزارة تعاملت مع هاته الإشكالية بمنطق الوعود التي لا ترى النور رغم خطورة الوضع وحساسيته.

وأضاف البيان في إشارة لمشكل طبيب النساء فريد قصيدي"هل يعقل فرض الإلزامية ابتداء من طبيب واحد تفرض عليه الوزارة التكفل بالفحوصات العادية خلال أوقات العمل الرسمية، وفي نفس الوقت التكفل بالحالات المستعجلة خارج أوقات العمل مما يجعله في حالة عمل 24 ساعة في اليوم؟"…

من جهة أخرى، اعتبرت النقابة أن نظام الإلزامية في التخصصات المستعجلة ينبني على استدعاء الطبيب من بيته، وهو ما يضيع على المريض ذي الحالة المستعجلة 30 دقيقة على الأقل تكون كفيلة بإنقاذ حياته لكنها تضيع بسبب هذا النظام. و رغم انه طبيا تتناقص فرصة إسعاف المريض بسبب قصور و عدم نجاعة هذا النظام، لأن كل ثانية أو دقيقة قد تكون فاصلة في فرص نجاة المريض أو وفاته. وينطبق ذلك على الحالات الخطيرة والمستعجلة من قبيل نزيف الحوامل أو الحالات التي تتطلب تدخل طبيب الإنعاش تقتضي وجود الطبيب المختص في عين المكان .. لكن نظام الإلزامية يفرض على الممرضين والأطباء العامين رغم أنهم لا يتوفرون على التخصص المطلوب للقيام بالتشخيص والتقييم الأولي قبل استدعاء الطبيب المختص، مما يعرض الكثير من الحالات لخطر التشخيص الخاطئ، ويجعل الجميع تحت طائلة المتابعات القضائية، حيث يقدمون ككبش فداء لنظام معيب ومتجاوز علميا لا يستجيب للحد الأدنى من شروط التكفل بالحالات الاستعجالية.

وطالب الأطباء المحتجون بضرورة إلغاء نظام الإلزامية في التخصصات الاستعجالية و تعويضه بنظام الحراسة الفعلية، بعدد كاف من الأطباء مع توفير الشروط الطبية والمعدات الكافية للتكفل بالحالات المستعجلة، وتوفير الشروط العلمية بالمركبات الجراحية…