إئتلاف 490 يدعو إلى وقف الملاحقات في قضايا الحريات الفردية

التأم نشطاء "ائتلاف 490"، في مقدمتهم المخرجة صونيا التراب، والإعلامي البارز عبد الله الترابي، وكريمة نذير، وعمر بنجلون، والشيخ عبد الوهاب رفيقي الملقب بـ"أبو حفص"، في لقاء صحفي بالبيضاء؛ للمطالبة بالتخلي عن تطبيق القوانين المجرمة للحريات الفردية، وإيقاف الملاحقات في قضايا العلاقات الجنسية الرضائية والإجهاض والخيانة الزوجية.

وأكد المتدخلون، أن العريضة التي أطلقوها على شبكات التواصل الاجتماعي بشأن المطالبة باحترام الحريات الفردية قد تجاوز عدد الموقعين عليها 10 آلاف شخص، معبرين عن رفضهم "الإستمرار في المعاناة تحت قانون الصمت، وتجاهل المآسي الفردية التي تتسبب فيها القوانين المجرمة للعلاقات خارج إطار الزواج والخيانة الزوجية والإجهاض. هذه القوانين، يعني أن نرفض أن نحب خفية، أن لا نخجل وأن لا نخاف". وأضافوا أن "رفضنا لهذه القوانين هو في نفس الوقت رفض للا مساواة الإجتماعية، باعتبار أن الأشخاص الأشد فقرا والأكثر هشاشة هم أشد المتضررين من هذه التشريعات، وهم الأكثر عرضة للضغط والابتزاز والإذلال يوميا".

ولفت النشطاء إلى أنهم راسلوا رئيس النيابة العامة، محمد عبد النبوي، لحثه على نهج سياسة جنائية أكثر مواكبة لروح الدستور المغربي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وطالبوه بـ"الوقف الفوري لتطبيق هذه القوانين الوحشية والتعسفية، وإيقاف المتابعات القضائية المتعلقة بالعلاقات الجنسية الرضائية خارج إطار الزواج بين البالغين والإجهاض والخيانة الزوجية". وبرسالة إلى رئيسة "الهيأة العليا للإتصال السمعي البصري"، ومديري القنوات التلفزية والإذاعية ووسائل الإعلام العمومي، يدعونهم من خلالها إلى "تخصيص حصص زمنية منتظمة على المدى الطويل، يتم فيها التطرق إلى نقاش الحريات الفردية في المغرب. نقاش ينخرط فيه النواب والفاعلون السياسيون وممثلون عن المجتمع المدني والفنانون والمثقفون، من أجل ضمان محتوى عادل ومتوازن، يعكس مدى التطور العام للمجتمع المغربي".

وتأتي هذه الدعوة الحقوقية بعد أن أدانت هيئة المحكمة الإبتدائية بالرباط، أواخر شتنبر الماضي، بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، في حق الصحافية "هاجر الريسوني"، بتهمة الإجهاض، وقضت في حق خطيبها، الأكاديمي والناشط الحقوقي السوداني، بالحكم ذاته. وبالحبس النافذ سنتين لطبيب الريسوني، محمد جمال بلقزيز، مع غرامة مالية قدرها 500 درهم، ومنعه من مزاولة مهنة الطب لمدة سنتين ابتداء من يوم الإفراج عنه. وكذا بالحبس موقوف التنفيذ لمدة سنة وغرامة مالية قدرها 500 درهم في حق الممرض المخدر، فيما حكمت على موظفة الإستقبال بعيادة الطبيب بثمانية أشهر حبسا موقوفة التنفيذ.

وأقامت السلطات العام الماضي دعاوى قضائية ضد 14503 أشخاص بسبب "الفساد" أي الجنس دون زواج، و3048 بسبب الخيانة الزوجية، و170 بسبب المثلية و73 بسبب الإجهاض، طبقا للأرقام الرسمية.