إسكوبار الصحراء.. الأمن يستمع لشارية على خلفية شكاية من وهبي

خرج الأمين العام للحزب المغربي الحر إسحاق شارية بتدوينة على موقع "فايسبوك" كشف من خلالها، أن المصالح الأمنية استمعت له على إثر الشكاية التي تقدم بها عبد اللطيف وهبي وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، بإذن وموافقة من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، تتعلق بملف "إسكوبار الصحراء".

وقال شارية، خرجت للتو من إدارة الأمن الوطني بالرباط بعد الاستماع لي على إثر الشكاية التي تقدم بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، بإذن وموافقة من السيد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حيث يفرض على المقام بداية أن أعبر عن افتخاري وامتناني للتعامل الراقي والاحترافي والمهني الذي عاملني به ضباط الشرطة القضائية في احترام تام للقانون، وتعليمات النيابة العامة، كما أوجه تحية تقدير عالية لنقابة هيئة المحامين بالرباط التي أبت إلا أن تكون حاضرة إلى جانبي.

وعبر المتحدث عن "أسفه الكبير عند اطلاعه على مضمون الشكاية" عندما وجدها حسب قوله "تفتقر إلى الحد الأدنى من الأساس القانوني أو الواقعي السليم، وأضاف "تيقنت حينها أن صاحبها يبتغي منها مكاسب أخرى كترهيب مناضلات ومناضلي الحزب المغربي الحر، وقيادات الأحزاب الأخرى المعارضة من تناول موضوع التداعيات السياسية لملف "إسكوبار الصحراء"، وكذا السعي للتشبث بمنصبه كوزير وأمين عام حزب سياسي، أو ربما خطة لاستباق التحقيقات القضائية الجارية في الدار البيضاء من أن تسائله".

ووصف الأمين العام للحزب المغربي الحر إن هذه الشكاية "كيدية" وأظهرت من خلالها حكومة عزيز أخنوش ووزير العدل عن "حس انتقامي من حزب ناشئ آمن شبابه بقيم النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد وتخليق الحياة العامة وممارسة أدوار التدافع والرقابة والمعارضة طبقا لحقوقه الدستورية".

وأضاف شارية أن الشكاية فضحت "سعي أحزاب حكومية لمزيد من الهيمنة وتكميم الأفواه المعارضة ومحاولة للتحكم وضبط المشهد السياسي وتقييد ممارسة أحزاب المعارضة لأدوارها الدستورية طبقا للفصلين 7 و10 من دستور المملكة المغربية، وهي كذلك خطأ سياسي جسيم يضرب في العمق ما حققه المغرب من إنجازات رائدة في مجال الديموقراطية والتعددية وحقوق الإنسان وحرية التعبير في وقت يتولى فيه المغرب رئاسة مجلس حقوق الإنسان".

كما كشف الأمين العام أن اجوبته للشرطة القضائية كانت "واضحة في ضرورة تحمل حزب الأصالة والمعاصرة للمسؤولية السياسية والأخلاقية عن تزكيته لمشبوهين، وأن الحزب المغربي الحر مؤمن ومستعد لأداء الثمن في سبيل تخليق المشهد السياسي والمؤسسات المنتخبة".

والتمس إسحاق شارية حسب قوله "استدعاء كل من السادة عبد الإله بنكيران، وحميد شباط، وحكيم بنشماس وعبد الحميد الجماهري وإدريس لشكر، ليدلوا بدلوهم بشأن تصريحات منشورة ومنسوبة إليهم حول وجود شبهات فساد واستعمال لأموال "الغبرة" و "العشبة" وصفقات مشبوهة تصل إلى ماربيا، واتفاقات سرية لعدم تزكية البارونات، تحيط بحزب الأصالة والمعاصرة وقياداته".