إصلاح مدونة الأسرة.. نهج ملكي متواصل للعناية بالأسرة المغربية

تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية في باب الورش الإصلاحي لمدونة الأسرة، ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، جلسة عمل مخصصة لمراجعة المبادرة التشريعية لمدونة الأسرة، بحضور القطاعات الحكومية المعنية (رئيس الحكومة، وزير العدل، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة).

 وقد شكلت جلسة العمل هاته، محطة جديدة في مسار هذا الإصلاح القائم على التشاور والنقاش الموسع الذي اعتمده جلالته لموضوع مراجعة مدونة الأسرة، والذي تميز بمروره بمراحل متدرجة ومتعددة من الإنصات والاستماع لجميع المتدخلين، وصياغة المقترحات وملاءمتها، وإبداء الرأي الفقهي بشأنها، والتحكيمات الملكية بخصوص بعض القضايا والمسائل المطروحة، لتصل أخيرا إلى مرحلة المبادرة التشريعية القائمة على المقاربة التشاركية في صياغة هذه المقتضيات والأحكام.

وقد شكلت الأسرة أولى أولويات صاحب الجلالة، نصره الله، منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين، حيث دأب جلالته على إطلاق مجموعة من المبادرات الإصلاحية التي تصب في مصلحة الأسرة المغربية لكونها نواة المجتمع وروح جميع الإصلاحات، حيث كلف القطاعات الحكومية والمؤسسات والفعاليات المعنية بإعادة النظر في مدونة الأسرة، في ضوء الملاحظات والآراء المنبثقة عن التشاورات بين جميع الأطراف المعنية لبلورة مدونة حديثة قائمة على مبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام، وفي احترام تام لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وذلك تنفيذا للتعليمات السامية لجلالته بمناسبة خطاب العرش لسنة 2022.

واستكمالا لمسار النهج الإصلاحي لمغرب ديمقراطي وعصري، يقدم الإطار التشريعي الجديد حلولا مبتكرة تخدم مصالح الأسرة المغربية وتضمن استمرارية كينونتها، في ظل الاحترام التام لأحكام الشرع، وكذلك بعد قيام جلالته بالتحكيمات الضرورية وفق المرجعيات والغايات المرجوة، التي حددها، وفي مقدمتها ضابط عدم تحريم حلال ولا تحليل حرام، حسب ما جاء في خطاب جلالته بمناسبة عيد العرش المجيد لسنة 2022: "بصفتي أمير المؤمنين، وكما قلت في خطاب تقديم المدونة أمام البرلمان، فإنني لن أحل ما حرم الله، ولن أحرم ما أحل الله، لاسيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية. ومن هنا، نحرص أن يتم ذلك، في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية، وخصوصيات المجتمع المغربي، مع اعتماد الاعتدال والاجتهاد المنفتح، والتشاور والحوار، وإشراك جميع المؤسسات والفعاليات المعنية."

وتعد مبادرة إعادة النظر في مدونة الأسرة ورشا إصلاحيا ضخما يروم استكمال بناء أسس مجتمع ديمقراطي حداثي جوهره الأسرة المغربية بنسائها ورجالها باعتبارهم شقائق في الحقوق والواجبات، في ظل إطار تشريعي قائم على الحرية والمساواة والإنصاف والتضامن، وفي انسجام تام وروح الاتفاقيات الكونية لحقوق الإنسان وحقوق الطفل والأهم من ذلك وروح الدين الإسلامي الحنيف، لذا تعد هذه المبادرة التشريعية مكسبا للمغاربة جميعا.