إصلاح مدونة الأسرة بالصحف الفرنسية

نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية تقريرًا موسعًا حول مشروع إصلاح مدونة الأسرة، الذي تم عرضه يوم الثلاثاء من قبل وزير العدل، مبرزًا المقترحات الأولية لهذا الإصلاح.

واعتبرت الصحيفة في تقريرها، الذي حمل عنوان "في المغرب، مشروع إصلاح مدونة الأسرة يخيب آمال النسويات: ما زال هناك الكثير من الطريق لنقطعه"، أن الإصلاحات المقترحة لم تُثر الحماسة المنتظرة في الأوساط النسائية المغربية، حيث عبّرت الناشطات عن خيبة أملهن، رغم اعترافهن بأن المشروع يمثل "خطوة إضافية" نحو تحسين وضع النساء. إلا أن "لوموند" رأت أن هذه التعديلات لم تحقق التقدم المطلوب ولم تلبِّ الطموحات التي كان ينتظرها المدافعون عن حقوق المرأة.

وأضاف التقرير أن الإصلاحات المقترحة، التي جاءت بعد الإصلاح الكبير لمدونة الأسرة في 2004، تضمنّت العديد من النقاط المثيرة للجدل.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإصلاحات لم تُظهر التغيير الجذري المأمول في قضايا حساسة مثل النسب الأبوي، حيث رفض المجلس العلمي الأعلى، السماح باستخدام اختبار الحمض النووي لتحديد الأبوة. وقد اعتُبر هذا الرفض ضربة لعديد من الجمعيات التي طالما نادت بهذا التعديل.

من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن المشروع لم يُعالج بشكل كافٍ مسألة الميراث، حيث استمر العمل بنظام "التعصيب"، الذي يتيح للأخوة الذكور حق الميراث في غياب الأب، مما يؤدي في بعض الحالات إلى حرمان البنات من حقهن في الإرث. واعتبر العديد من الفاعلين في المجتمع المدني أن هذا النظام يعكس التباين بين التشريعات الوضعية والشريعة الإسلامية، مما أثار العديد من الانتقادات. في هذا السياق، قالت الناشطة المغربية نجاة أنور: "لقد حان الوقت لكي يتماشى رأي المجلس العلمي الأعلى مع الواقع الاجتماعي ومتطلبات العصر."

فيما يخص تعديلات أخرى كانت منتظرة بشدة، أبرز التقرير تعديلًا يتعلق بتحديد سن الزواج، حيث نص المشروع على تحديده بـ18 عامًا مع إمكانية تخفيضه إلى 17 عامًا في حالات استثنائية، وهو ما أثار جدلًا واسعًا بين الباحثين والنشطاء الذين حذروا من "الانحرافات القانونية"، مشيرين إلى أن هذه الاستثناءات بحاجة إلى مزيد من الوضوح القانوني.

كما تناول التقرير مسألة تعدد الزوجات، حيث نص الإصلاح على ضرورة موافقة الزوجة الأولى على زواج زوجها الثاني، وهو ما اعتبره البعض خطوة إيجابية، مع وجود تساؤلات حول ما إذا كان هذا التعديل يشمل الزيجات السابقة أم لا. من جانبها، انتقدت المحامية غزلان ماموني هذا التعديل، مؤكدةً ضرورة مزيد من الشفافية في النصوص القانونية لضمان حماية حقوق النساء في مثل هذه الحالات.

أما عن الإيجابيات التي تضمنها المشروع، فقد أشادت الصحيفة باعتراف المشروع بالعمل المنزلي كحق للتعويض، بالإضافة إلى إدراج أحكام لصالح الأمهات المطلقات، إذ لن يتم سحب الحضانة منهن في حال تزوجن مجددًا. ورغم أن هذه التعديلات تمثل بعض التقدم نحو العدالة الاجتماعية، إلا أن "لوموند" رأت أنها لا تحقق الطموحات الكبيرة التي كانت تأمل بها الجمعيات النسائية.

واختتمت الصحيفة تقريرها بتصريحات الناشطة حفيظة الباز التي عبّرت عن أسفها لتأخر الإصلاحات الضرورية، مؤكدةً أن "الطريق ما زال طويلاً"، معربة عن أملها في أن لا يتم الانتظار لعشرين عامًا أخرى، وأكدت أن الإرادة السياسية هي العامل الأبرز لتحقيق تقدم حقيقي في هذا المجال.