ابتداء من اليوم .. انخفاض طفيف في أسعار المحروقات !

ستعود أسعار المحروقات إلى الإنخفاض، ابتداء من يومه الأربعاء 16 أكتوبر الجاري، بعدما سجلت الأسعار ارتفاعا ملحوظا بداية الشهر الجاري، والذي تجاوز فيه سعر الدييزل عتبة العشر دراهم في بعض المدن المملكة.

وحسب "جمال زريكم" رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، فإن محطات الوقود ستشهد انخفاضا يتراوح ما بين 22 سنتميا بالنسبة للتر الواحد من الغازوال و9 سنتيمات بالنسبة للبنزين الممتاز، حيث سيصبح سعر اللتر الواحد من الغازوال حوالي 9.67  درهما، تقريبا فيما سينخفض سعر اللتر الواحد من البنزين الممتاز تحت عتبة 11 درهما، مع وجود اختلافات طفيفة، بين المحطات بمختلف حواضر المغرب.

وكشف "جمال"، أن التخفيضات عمدت إليها شركات التوزيع تبعا للتراجع الذي شهدته أسعار النفط بالأسواق العالمية.

يشار إلى، أن وزير الشؤون العامة والحكامة السابق، لحسن الداودي، لم يستطع  رغم كل الوعيد الذي صاحب حملته بخصوص "أسعار المحروقات"، تنزيل قرار "تسقيف الأرباح"، إذ كان الملف بيد وزارة الطاقة والمعادن، التي ستشرف على أمور وصفت بـ"التدقيقية"، وهو ما جاء بعد أن أعلن الداودي أن قرار التسقيف "لن يتحقق"، وجاء فقط كوسيلة للضغط على الشركات إبان المفاوضات معها.

وكان الداودي في مرمى انتقادات كبيرة يوجهها له النواب البرلمانيون بسبب تراجعه عن التسقيف، فيما ظل الوزير "متشبثا" بقرب تفعيل مقتضيات القرار، لكن مع تسجيله تخوفا من إمكانية هروب المستثمرين من الأسواق الداخلية، داعيا إلى إعطاء صورة إيجابية عن البلد، ما يطرح تحديات كبرى على مدى إمكانية التطبيق، فالعادة تفرض فتح السوق أمام المنافسة في الأثمان، وليس ضبط حرية السوق بشكل غير قانوني.

وفتح قرار "التسقيف" مواجهة كبيرة بين مجلس المنافسة والوزير لحسن الداودي، فقد اعتبره رئيس المجلس، إدريس الكراوي، غير قانوني؛ وذلك في رده على امتثال بعض المحطات لمسطرة التسقيف والتزامها بهامش الربح الذي حددته الدولة لشركات المحروقات ومحطات الوقود، والمقدر في 70 سنتيما للتر الواحد من الديزل، و60 سنتيما للتر الواحد من البنزين".

وفي هذا الصدد، قال رشيد أوراز، باحث اقتصادي في المعهد المغربي لتحليل السياسات، إن "الحكومة عجزت عن تفكيك وضعية سوق المحروقات، وبالتالي تلجأ إلى بعض الأساليب الشعبوية لتسويق حل تسقيف الأرباح، لكن التسقيف اقتصاديا مسألة تقنية لن تنجح"، مشيرا إلى أن تفعيل القرار "يعني التراجع عن كل التراكم الذي بناه المغرب على مستوى تحرير الاقتصاد".