اتفاقية شراكة بين مجلس "بوعياش" و"اليونيسكو"

جرى بالمعرض الدولي للكتاب والنشر بالرباط، توقيع اتفاقية شراكة بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو"، من أجل النهوض بحقوق الإنسان وتعزيز المساواة بين الجنسين.

وبموجب هذه الإتفاقية التي وقعها "منير بنصالح"، الأمين العام لمجلس حقوق الإنسان، و"كريم الهنديلي"، مدير مكتب "اليونسكو" بالمغرب، سيتم العمل على تقوية القدرات حول التربية على حقوق الإنسان والسلم والتسامح، إلى جانب تعزيز المساواة بين الجنسين وعدم التمييز والإندماج الإجتماعي. كما سيتم وفقا لإتفاقية الشراكة هاته العمل على تعزيز الحق في التعليم والتنوع الثقافي والتربية على الإعلام والمعلومة. 

وبهذه المناسبة، أبرز الأمين العام لمجلس حقوق الإنسان، أن هذه الإتفاقية الموقعة مع مكتب المغرب الكبير لمنظمة "اليونيسكو"، ستعمل تحقيق على مجموعة من الأهداف من بينها نشر ثقافة حقوق الإنسان. مضيفا أن الإتفاقية تروم القيام بمجموعة من الدراسات والأعمال لفائدة فاعلين مدنيين ومؤسساتيين حول مجموعة من القضايا ذات الإهتمام المشترك، منها مسألة الحق في الحصول على المعلومة وتعزيز مبادئ الأخلاق.

من جهته، لفت مدير مكتب "اليونسكو" بالمملكة، إلى أن هذه الإتفاقية تهدف إلى تقوية الشراكة بين منظمة "اليونيسكو" والمجلس الوطني لحقوق الانسان من أجل الإشتغال على الإنسان كمحور أساسي، وفق مقاربة تنموية مبنية على حقوق الإنسان تسعى إلى الإرتقاء بجميع الأفراد. 

وأبرز المسؤول بـ"اليونسكو"، أنها تتوخى مناهضة جميع أشكال التمييز وتعزيز المساواة بين الجنسين وتحقيق الاندماج الإجتماعي لكافة الفئات، موضحا أن الإتفاقية سيتم العمل من خلالها على تعزيز الحقوق في عدة مجالات منها الحفاظ على الموروث الثقافي. وخلص إلى أن الإتفاقية تتضمن تعزيز الحق في التعليم خاصة التعليم عن بعد وما يطرحه من تحديات بعد تأثير جائحة "كوفيد-19" على مجال الإستفادة من التعليم.

ويشار إلى أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة أو "اليونسكو" التي تأسست في 16 نونبر 1945، هي وكالة متخصصة تتبع منظمة الأمم المتحدة يقع مقرها الرئيسي في باريس، وتدعم العديد من المشاريع كمحو الأمية والتدريب التقني وبرامج تأهيل وتدريب المعلمين، وبرامج العلوم العالمية، والمشاريع الثقافية والتاريخية، واتفاقيات التعاون العالمي للحفاظ على الحضارة العالمية والتراث الطبيعي وحماية حقوق الإنسان.