اتفاقية لرقمنة الملف الطبي وورقة العلاجات الإلكترونية

وقع "خالد آيت الطالب"، وزير الصحة والحماية الإجتماعية، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة "غيثة مزور"، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي "حسن بوبريك"، والمدير العام لوكالة التنمية الرقمية "محمد الإدريسي الملياني"، يومه الجمعة 02 فبراير الجاري بالرباط، اتفاقية إطار للشراكة حول تبسيط الإجراءات المتعلقة برقمنة الملف الطبي المشترك وورقة العلاجات الإلكترونية بالمؤسسات الصحية.

وتأتي هذه الإتفاقية في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية، ولاسيما الركيزة الرابعة التي تهم رقمنة القطاع الصحي، وذلك عبر إحداث منظومة معلوماتية مندمجة لتجميع ومعالجة واستغلال كافة المعلومات الأساسية الخاصة بالمنظومة الصحية. كما تأتي في إطار مواكبة وزارة الإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ووكالة التنمية الرقمية لرقمنة لمختلف القطاعات.

وتروم أيضا تنسيق العلاجات بين مهنيي الصحة، وتيسير إجراأت استرداد تكاليف الرعاية الطبية للمريض، وذلك عبر إرساء واجهة موحدة لتوافق واجهات حلول الملف الطبي المشترك وأوراق العلاجات الإلكترونية على المستوى الوطني، مع ربط هذه الحلول ببرامج تدبير المؤسسات الصحية العمومية والخاصة، وكذا مع تلك المتعلقة بمهنيي الصحة بالقطاع الخاص؛ بالإضافة إلى استخدام هذه الحلول من قبل المرضى ومهنيي الصحة من خلال تطبيقات أو بوابات إلكترونية مخصصة.

وبالمناسبة، أكد "آيت الطالب" أن التوقيع على الإتفاقية يمثل مرحلة جديدة في إصلاح وإعادة هيكلة المنظومة الصحية بالمملكة تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشيرا إلى أنه تم في خضم هذا التحول الكبير، إطلاق سلسلة من المشاريع واسعة النطاق بهدف تعزيز حكامة القطاع الصحي وتحسين جودة الخدمات الإستشفائية للمواطنين.

وتابع وزير الصحة، أن مشروع تحديث النظام الوطني للمعلومات الصحية يحتل مكانة محورية في جميع هذه المبادرات، موضحا أنه يهدف إلى توفير الولوج السلس إلى ملفات المرضى الطبية عبر الملف الطبي المشترك، وتبسيط إدارة طلبات الأداء عبر ورقة العلاج الإلكترونية، فضلا عن تقليل العبء الإداري على مهنيي الصحة للحصول على تكفل طبي أكثر فعالية.

وقالت "غيثة مزور"، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إن من شأن رقمنة الملف الطبي أن تعزز عملية تتبع المرضى ونجاعة الخدمات الصحية، مشيرة إلى أن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي يشتغل بدوره على مشروع مهم جدا لرقمنة المسار الذي يبدأ بمنح الطبيب لورقة العلاجات المتعلقة بالمرض وإلى غاية وضعها لدى الصندوق، وهي العملية التي تستغرق حاليا وقتا طويلا.

من جهته، صرح المدير العام لوكالة التنمية الرقمية "محمد الإدريسي الملياني"، بأن الإتفاقية تهدف إلى تعزيز الجهود وتنسيق الأهداف من أجل وضع خدمات رقمية لقطاع الصحة، عبر وضع حلول رقمية خدمة للقطاع، سيما ورش الملفات الطبية المشتركة.

هذا وتعهدت جميع الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية الإطار للشراكة، كل في مجال اختصاصاته، بالتعاون بشكل فعال ومشاركة المعلومات الأساسية بشكل استباقي مع جميع الأطراف، إضافة إلى الالتزام بتنسيق التعاون الجماعي لبناء الحلول بشكل مشترك، لضمان تكامل سلس وفعال ومتسق، لصالح المرضى، ومهنيي الصحة، ومنظومة الصحة الرقمية بأكملها، فضلا عن توفير الشروط والظروف المثلى لتنفيذ جميع بنود هذه الإتفاقية، والتواصل بطريقة منسقة ومشتركة للإعلام والتحسيس وإشراك الفاعلين الرئيسيين في المنظومة الصحية.