اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي.. المغرب يلتزم بأجندته الدولية على الرغم من الزلزال

سلطت مجلة "لوبوان" الفرنسية، الضوء على قرار الإبقاء على عقد الإجتماعات السنوية 2023 لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مراكش، مؤكدة أن "المملكة تلتزم بأجندتها الدولية على الرغم من الزلزال".

وقالت "لوبوان"، إنه بعد أقل من أسبوعين عن زلزال 8 شتنبر، "اختار المغرب التطلع إلى المستقبل وبناء صموده". وأضافت أنه بفضل هذه الإجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، سيكون المغرب "ملتقى"، وفقا لصندوق النقد الدولي، من أجل مناقشة القضايا العالمية "في وقت يعتبر فيه التعاون أكثر أهمية من أي وقت مضى"، مع التركيز على التحديات والفرص، خاصة في أفريقيا والشرق الأوسط، مشيرة إلى أن قرار الإبقاء على عقد هذه الإجتماعات السنوية يعكس الثقة التي تتمتع بها المملكة لدى المؤسسات الدولية متعددة الأطراف.

وذكرت المجلة الفرنسية، أن مكافحة آثار التغير المناخي، والتي تعد أولوية بالنسبة للمملكة التي حددت أهدافا "طموحة" في مجال الإنتقال الطاقي، كانت محل قرض بقيمة 1.3 مليار دولار منحه صندوق النقد الدولي للمغرب، بهدف تعزيز صمود المغرب أمام مخاطر التغير المناخي. وتوقفت أيضا، عند الخطة الإستعجالية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس لـ"إعادة توطين المتضررين ورعاية الفئات الأكثر تأثرا بالزلزال"، حيث تشمل هذه الخطة الضخمة حوالي 50 ألف وحدة سكنية انهارت جزئيا أو كليا.

وحسب المجلة، ستتم في مرحلة أولى، إنشاء فضاءات إقامة مناسبة في هياكل تتحمل البرد والظروف الجوية السيئة، بالإضافة إلى مواقع استقبال مجهزة بجميع وسائل الراحة اللازمة، حيث سيتم تنفيذ كل ذلك في أقرب وقت ممكن بهدف عدم ترك أحد من المتضررين بدون مأوى. وأردفت "في هذه الفترة الصعبة التي يمر بها السكان المحليون، يتحد البلد لدعم الأسر المتضررة". وتابعت أنه سيتم منح مساعدة طارئة بقيمة 30 ألف درهم من قبل الدولة المغربية للأسر المتضررة من جراء الكارثة، مشيرة إلى أنه سيتم بعد ذلك بدء عملية إعادة البناء في المناطق المتضررة.

أما المرحلة الثانية للبرنامج، وفق المصدر ذاته، فتشمل إجراءات فورية لإعادة البناء، ستبدأ بعد عمليات التقييم والأعمال التحضيرية وتجهيز الأراضي، وهذه الإجراءات تنضاف إلى مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم ستمنح لأصحاب الوحدات السكنية التي انهارت بالكامل، بينما ستحصل الوحدات السكنية التي تضررت جزئيا على 80 ألف درهم.

ولفت إلى أنه يجب أن تلتزم البناءات الجديدة بمواصفات محددة، بما في ذلك التراث المعماري الفريد للمنطقة، مسجلا أن التحدي الرئيسي الآخر يتمثل في تمويل هذه العملية الكبرى، والتي ستستخدم في جزء منها الموارد الحكومية والهيئات العامة، بالإضافة إلى مساهمات محتملة من القطاع الخاص والهيئات الجمعوية، والبلدان الشقيقة والصديقة للمغرب التي ترغب في المساهمة.

وأوردت المجلة الفرنسية، أنه نظرا لطابع عملية إعادة التوطين التي تعتبر "ذات أولوية قصوى"، بدأت السلطات المغربية بالفعل عملية تسجيل السكان المتضررين من الزلزال، التي أكدت أن جلالة الملك طلب أن يتم تسجيل الأطفال اليتامى، الذين فقدوا أسرهم، ومنحهم صفة "مكفولي الأمة"، بينما تعمل البلاد أيضا على حماية الأطفال من جميع المخاطر وأشكال الهشاشة التي قد يتعرضون لها. وخلصت إلى أن "العديد من القرارات والمبادرات تؤكد أنه رغم عاصفة هذا الزلزال، فإن شجرة المغرب تنحني لكنها لا تنكسر".

هذا وأكد مسؤولو البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في اجتماعهم الإثنين 18 شتنبر الجاري بواشنطن، الإبقاء على موعد تنظيم اجتماعاتهما السنوية بالمغرب، حيث ستحتضنها مدينة مراكش في أكتوبر المقبل، وذلك بعد زلزال الحوز.