ارتفاع العائدات الضريبية ب 100 مليار درهم

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن العائدات الضريبية عرفت ارتفاعا ملموساً خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2020 و2024، قدر بأزيد من 100 مليار درهم، وهو ما يمثل ارتفاعاً سنوياً يقدر بـ11%، مبرزة أن العائدات الضريبية للسنة الماضية تجاوزت المعدل السنوي ببلوغها نسبة 14.3%، وذلك بفضل المداخيل المتأتية عن التسوية الضريبية ضمن قانون المالية للسنة الماضية.

وحسب مذكرة الوزارة حول نتائج اختتام السنة الماضية، فإن العائدات الجبائية، مقارنة بالسنة الماضية، توزعت بالشكل الآتي:

الضريبة على القيمة المضافة: 124 مليار درهم، بارتفاع 6.3 مليارات درهم بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، و6.1 مليارات درهم بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة في الداخل.

الضريبة على الدخل: 9.5 مليارات درهم.

الضريبة على الشركات: 8.4 مليارات درهم.

الضريبة الداخلية على الاستهلاك: 3.7 مليارات درهم.

واجبات التسجيل: 1.5 مليار درهم.

الرسوم الجمركية: 1.44 مليار درهم.

وبخصوص العفو الضريبي الهادف إلى تشجيع الملزمين على التسوية الطوعية لوضعية أرباحهم ودخولهم الخاضعة للضريبة وغير المصرح بها قبل فاتح يناير 2024، أوضحت المذكرة أنها مكنت من تحقيق نتائج متميزة تجاوزت بكثير التوقعات الأولية.

وتابعت أن حصيلة هذه العملية مكنت من التصريح بما مجموعه 125 مليار درهم موزعة بين 77 مليار درهم تم تحقيقها عبر التصريحات البنكية، و48 مليار درهم متأتية من التصريحات المباشرة لدى المديرية العامة للضرائب من طرف ما يناهز 8,000 مصرح.

وأضافت أن هذه النتائج تعكس نجاح هذه العملية في تحقيق الأهداف المتوخاة منها، سواء على مستوى ترسيخ الثقة بين الإدارة الضريبية والملزمين وتحسين الامتثال الضريبي، أو على مستوى توفير موارد مالية مهمة للقطاع المالي لتعزيز قدراته التمويلية للاقتصاد الوطني، إضافة إلى تعزيز الموارد المالية لخزينة الدولة بما يفوق 6 مليارات درهم.

وأبرز المصدر ذاته أن التطور الإيجابي للموارد الضريبية مكن من تغطية الزيادة المسجلة في النفقات الإجمالية التي ارتفعت بنسبة 5.7% مقارنة بسنة 2023، والتي ترجع بالأساس إلى التدابير المتخذة من طرف الدولة خلال سنة 2024 من أجل الحد من الضغوط التضخمية، ويتعلق الأمر خصوصاً بما يلي:

الرفع من الأجور بالنسبة لمختلف الهيئات بالوظيفة العمومية، لاسيما الأطباء، والأساتذة الباحثين، وموظفي قطاع التربية الوطنية، والقضاة، وغيرهم، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بـ13.8 مليار درهم برسم سنة 2024، لفائدة ما يقارب 1 مليون و127 ألف مستفيد.

دعم مهنيي نقل الأشخاص والبضائع بتكلفة إجمالية بلغت 1.71 مليار درهم برسم سنة 2024.

المنحة المخصصة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بمبلغ 4 مليارات درهم بهدف الحفاظ على أسعار الكهرباء دون تغيير.

تفعيل التدابير الرامية إلى التحكم في التضخم بالنسبة للمواد الغذائية ومواجهة آثار الجفاف (دعم الشعير، وأعلاف الماشية، والبذور، والأسمدة) بمبلغ يناهز 1 مليار درهم، وذلك موازاة مع مواصلة دعم أسعار المواد الأساسية بتعبئة 25.4 مليار درهم.

الحفاظ على دينامية الاستثمار خلال سنة 2024، والتي تمت ترجمتها من خلال ارتفاع إصدارات نفقات الاستثمار بـ6.6 مليارات درهم أو 6% مقارنة مع سنة 2023، لتبلغ 117.4 مليار درهم.