ارتفاع مبالغ الدعم العمومي التي تم إرجاعها من طرف الأحزاب السياسية

كشف تقرير للمجلس الأعلى للحسابات أن مبالغ الدعم العمومي غير المبررة التي تم إرجاعها من طرف 22 حزبا سياسيا برسم سنة 2022 ارتفعت إلى 37,5 مليون درهم، في حين انخفضت المبالغ الباقي إرجاعها من طرف 18 حزبا إلى 26,35 مليون درهم.

وأوضح عبد الصمد الازرق، المسؤول المكلف بتنسيق أعمال مراقبة حسابات الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية بالمجلس، أن 26% من مجموع النفقات المصرح بصرفها بوثائق الإثبات القانونية شابتها نقائص.

وتوزعت هذه النقائص على 14% مرتبطة بنفقات التدبير همت 24 حزبا، و12% بالنفقات المتعلقة بالدعم السنوي الإضافي همت خمسة أحزاب من أصل سبعة أحزاب مستفيدة من هذا الدعم.

وسجل المجلس أيضًا عدم الإدلاء ببعض الوثائق والمستندات المضافة حديثًا إلى قائمة الوثائق المثبتة، لا سيما في ما يخص تبرير أجور المستخدمين والتعويضات والنفقات المتعلقة بكراء المقرات الحزبية.

وفيما يتعلق بالدعم السنوي الإضافي، أرجع أربعة أحزاب مبلغ إجمالي قدره 3,35 مليون درهم من مبالغ الدعم غير المستعملة كليا أو جزئيا إلى الخزينة، بينما لم يرجع حزبان مبلغ إجمالي قدره 1,44 مليون درهم.

وكشف التقرير أيضا أن خمسة أحزاب التزمت بمبلغ 15,64 مليون درهم في إطار 44 مهمة أو دراسة أو بحث دون الإدلاء بما يثبت اللجوء للمنافسة لانتقاء الخبراء المؤهلين لإنجازها.

وبلغت موارد الأحزاب السياسية التي قدمت حساباتها برسم سنة 2022 (29 حزبا من أصل 34) 153 مليون درهم، موزعة بين الدعم العمومي بنسبة 53% (81,17 مليون درهم) والموارد الذاتية بنسبة 47% (71,79 مليون درهم).

واستفاد 18 حزبا من الدعم السنوي، بينما لم يصرف هذا الدعم لفائدة 16 حزبا لعدم استيفائها شرطا أو أكثر من الشروط المطلوبة قانونا. فيما استفادت سبعة أحزاب من دعم سنوي إضافي برسم سنة 2022 بلغ 20 مليون درهم لتغطية المصاريف المترتبة عن المهام والدراسات والأبحاث.

وشدد المجلس على ضرورة ملاءمة مقتضيات المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات توزيع الدعم الممنوح للأحزاب السياسية وطرق صرفه مع مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية والقانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية.

وكما أكد على ضرورة تدارس الصيغة الملائمة لاستكمال الدراسات والأبحاث التي تم الشروع في إنجازها من طرف الأحزاب السياسية في إطار الدعم السنوي الإضافي لسنة 2022 دون التمكن من إتمامها بسبب عدم كفاية المدة المتبقية لإنجازها.