استعراض الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب تحت قيادة جلالة الملك

تحدث "مصطفى بايتاس"، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في كلمة خلال لقاء تواصلي نظمته المؤسسة الدبلوماسية يومه الإثنين 21 مارس الجاري بالرباط، أمام سفراء وممثلي بعثات دبلوماسية بالمغرب، عن الإصلاحات التي انخرطت فيها المملكة خلال السنوات الأخيرة، لاسيما بعد إقرار دستور سنة 2011.

وأوضح "بايتاس"، أن المسلسل الطويل من الإصلاحات الدستورية والسياسية والحقوقية والهوياتية الذي انخرطت فيه المملكة منذ تولي جلالة الملك محمد السادس العرش، ولاسيما مع إقرار دستور 2011، مكن المغرب من الصمود أمام مختلف التحديات وتجاوزها بكل تفرد وتميز مقارنة ببقية التجارب. مشيرا إلى أن دستور 2011، وبعد مرحلة أولى من الإصلاحات الحقوقية المرتبطة بإقرار هيئة الإنصاف والمصالحة، جاء بمجموعة من الإصلاحات المؤسساتية، لاسيما توسيع أدوار البرلمان وكل المبادرات التي يمكن أن تساهم بشكل فعال في إقرار المبادئ الديمقراطية، مضيفا أن الوثيقة الدستورية، بحمولاتها السياسية والحقوقية والهوياتية شكلت أساسا متينا للإنطلاق نحو الإصلاحات الإقتصادية والإجتماعية.

وزاد الناطق باسم الحكومة، أن انتخابات 2021 التي عرفت إقبالا قياسيا، لاسيما بالأقاليم الجنوبية، تعتبر مؤشرا مهما على أهمية مخرجات صناديق الإقتراع في رسم القرار السياسي، لافتا إلى أن "العودة الكبيرة" للمواطن نحو صناديق الإقتراع دليل على مستوى ترسخ الديمقراطية في الممارسة السياسية الوطنية. مؤكدا أن انتخابات 2021 كانت محط إجماع دولي على كونها انتخابات شفافة ونزيهة أعطت أغلبية واضحة لثلاثة أحزاب سياسية كبرى، وأسست لمرحلة جديدة تنبني على التناوب السياسي، كما أن الحكومة التي أسفرت عنها هذه الإنتخابات تشتغل بنفس إيجابي وانسجام كبير ووعي دقيق بالتحديات المطروحة داخليا وخارجيا.

وسجل أن الحكومة تشتغل عن كثب من أجل تكريس مبدأ الدولة الإجتماعية من خلال إقرار مجموعة من الإصلاحات، أبرزها الإنخراط في تنزيل المبادرة الملكية السامية المتمثلة في ورش تعميم الحماية الإجتماعية. مشيرا إلى الأوراش التي تعمل الحكومة على تنزيلها ضمن برنامجها لفترة 2021 - 2026، والتي تشمل إطلاق ورش الحماية الإجتماعية في 2021 واستكماله في 2022، وتعميم التغطية الصحية في 2023، وإقرار التعويضات عن الأطفال عند متم 2024، وتوسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد في 2025، ثم تعميم التعويض عن فقدان الشغل لفائدة الأشخاص الذين يتوفرون على شغل قار، مؤكدا أن الحكومة تعمل على تجميع هذه الإجراءات وإقرارها ضمن سياسة عمومية متكاملة وناجعة.

وأبرز المسؤول الحكومي، أن هناك اشتغالا على إصلاح عميق للمنظومة التعليمية بالمملكة، سيشمل تعزيز الموارد البشرية والرفع من الميزانيات المرصودة لقطاع التعليم، وإصلاح المناهج والبرامج التعليمية، وإقرار مجموعة من الإصلاحات على مستوى التقييم والمراقبة في مختلف المحطات التعليمية، وتوسيع العرض التعليمي ليشمل المنقطعين عبر إعطاء فرصة ثانية لهذه الفئة، فضلا عن مجموعة من الإصلاحات الإدارية والمالية. ونبه إلى أهمية إصلاح القطاع الصحي في أفق امتلاك منظومات صحية كفيلة بمواجهة مختلف الإشكالات التي بدأت تظهر لا سيما وأن العالم يتجه مستقبلا نحو توقع المزيد من الإشكالات المرتبطة بالوضع الصحي، مؤكدا أنه لا حديث عن الدولة الإجتماعية دون أن يكون هناك حضور قوي للدولة في القطاع الصحي. كما أن الحكومة تشتغل على ورش المجتمع المدني الذي يحظى بمكانة مهمة ضمن دستور 2011، وتستهدف تقوية حضوره وإمكاناته.