استعملوا جوازات سفر مغربية مزورة.. غرفة الجنايات تؤجل النظر في ملف تجنيس الإسرائيليين إلى هذا التاريخ !

أكدت مصادر مطلعة، أن رئيس هيئة الحكم "علي الطرشي"، قرر تأجيل جلسة محاكمة المتهمين المتورطين في "شبكة تجنيس اليهود"، الذي يتابع فيه 28 شخصا من بينهم 8 إسرائيليين إلى 24 من شهر أكتوبر 2019.

وعرفت الجلسة تعقيب ممثل النيابة العامة "حكيم الوردي" على الدفوعات الشكلية المتعلقة ببطلان الدفع المتعلق بالغاء محاضر التقاط المكالمات، بدعوى أنه لم يحترم الاجراءات الشكلية المنصوص عليها في المادة 108، على أن  النيابة العامة أعطت للظابطة القضائية اذنا بالاستماع إلى المكالمات بناء على إفادة تكوين عصابة اجرامية.

وتابع حكيم الوردي تعقيبه قائلا إنه خلال مرحلة التقديم تمت الاستعانة بقاضي عبري وبمترجم.

ورد "حكيم الوردي" بالحجة والدليل خلال مرافعته على الدفع القائل بانتفاء حالة التلبس، بان تلبس المتهمين مؤكد من خلال الجريمة العينية المتعلقة باستعمال واستغلال وثائق رسمية مزورة، وأن حالة التلبس تنطبق أيضا على المشاركين فيها.

ممثل النيابة العامة، أكد خلال الجلسة تعقيبا على الدفع الذي جاء على لسان المتهمين، أنه تمت احترام جميع الحقوق القانونية للمتهمين حسب مقتضيات المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية، وتم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية ابتداءا من ساعة التوقيف.

جدير بالذكر أن، المصالح الأمنية المختصة، وبتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، كانت قد أعلنت في شهر مارس الماضي، عن تفكيك شبكة تضم مواطن مغربي معتنق للديانة اليهودية وأشخاص آخرون ينشطون في استصدار وثائق هوية وجوازات سفر وطنية لفائدة مواطنين يهود من أصول غير مغربية، مقابل مبالغ مالية، إذ تم إيداع المتابعين بالسجن المحلي عين السبع 1.

ويتابع أعضاء شبكة "تجنيس اليهود الغير مغاربة" وعددهم 28 متهم، اثنان منهم في حالة سراح، ويتعلق الأمر بكل من رئيس مصلحة جوازات السفر بـ أنفا (رضوان .ن) من أجل تهمة الارتشاء، وموظف بمصلحة تصحيح الإمضاءات (ياسين.ب) من أجل تهمة الارتشاء، ومنتدب قضائي بالمحكمة الاجتماعية بحي الألفة، (عبدالرحيم.ج) من أجل تهمة الارتشاء والتزوير في محررات عرفية، وعون سلطة (عادل .ا) من أجل تهمة الارتشاء، ومرشد سياحي (علي.م) من أجل تهمة تقديم عمدا وعن علم مساعدات للمساهمين في العصابة، إلى جانب يهودي إسرائيلي من أجل تهمة تكوين عصابة إجرامية والارتشاء(ميمون.ب) و( ش. د) من أجل تهمة الارتشاء والمشاركة في تزوير وثائق، عميد شرطة (المصطفى.س) من أجل تهمة الارتشاء، ومقدم رئيس (محمد. ف) من أجل الارتشاء والمشاركة في استعمال وثائق مزورة، وضابط أمن (محمد.ب) من أجل تهمة الارتشاء، وضابط أمن (حسن. ت) من أجل الارتشاء والمشاركة في استعمال وثائق مزورة، إلى جانب ضابط بالحالة المدنية( التهامي.ح) من أجل تهمة الارتشاء وتزوير وثائق، وشخص آخر (مبارك.م) من أجل تهمة الارتشاء والمشاركة في الارتشاء.