اقتحام القمح الروسي للسوق المغربية يستنفر المزارعين الفرنسيين

في خطوة تروم الوقوف بقوة في وجه زحف القمح الروسي نحو شمال إفريقيا، أعلن المزارعين الفرنسيين عن تحالف يضم ثلاثة تعاونيات كبيرة للقمح، هي "InVivo وAxereal وNatUp"، متخصصة في تصدير القمح الطري وشعير العلف خارج الإتحاد الأوروبي.

ويهدف التحالف الثلاثي الذي أطلق عليه "Grains Overseas"، إلى دمج المكاتب التجارية والمشتريات المشتركة، وإلى الحفاظ على كميات كبيرة من الحبوب الفرنسية في شمال إفريقيا مع تجنب الخسائر المالية التي أضرت بمكاتب التداول في السنوات الأخيرة. 

وحسب وكالة "رويترز" التي أوردت الخبر، فإنه بعد أن خسرت فرنسا جزأ من سوق حبوبها في المغرب ومصر، لصالح القمح الروسي، الذي يتفوق عليها من حيث السعر والجودة، تعول على عدم خسران السوق الجزائري. مشيرة إلى أنه لدى روسيا خططا لإستثمار عشرات المليارات من الدولارات حتى عام 2035 في قطاع الحبوب وتسعى للوصول إلى بلدان مثل الجزائر والسعودية التي تعتبر حيوية لصادرات الإتحاد الأوروبي.

ومع بروز روسيا أكبر دولة مصدرة للقمح في العالم، انخفضت المبيعات الفرنسية في البلدان المستوردة مثل مصر والمغرب، بعد أن ألغى الأخير العام الماضي الرسوم الجمركية على وارداته من القمح الروسي، ما شكل ضربة قوية لصادرات القمح الفرنسي؛ وهو ما دفع فرنسا للإعتماد أكثر على الجزائر التي تستبعد متطلبات مناقصاتها بالفعل القمح الروسي.

وكان تقرير صادر عن موقع "إكري كونسيس دايلي ريبور"، المتخصص في الزراعة والفلاحة العالمية ومقره لندن، قد كشف أن وزير الزراعة الروسي طالب نظيره المغربي عزيز أخنوش، بضرورة خفض الضريبة على الواردات إلى نسبة 30 في المائة بنهاية عام 2018 مع سعي روسيا لتطوير أسواق تصدير جديدة.

وجاء في التقرير ذاته، أن المغرب رفع ضريبة استيراد القمح إلى 135 في المائة في 11 مايو الماضي بالنسبة لشركاء ومصدرين عالميين، فيما معدل الشركاء التجاريين التفضيليين، بما في ذلك الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، انتقل من 9.9 في المائة إلى 83.7 في المائة. مشيرة إلى أن الطلب الروسي يأتي في الوقت الذي يتجه فيه إنتاج القمح  المغربي المحلي إلى 8.2 مليون طن هذا العام، أي ما يقرب من مليون مرة مقارنة بالعام الماضي، حيث عززت الظروف المناخية المثالية حجم المحاصيل المحصل عليها بالمغرب.

يذكر أن المجلس الحكومي، صادق خلال جلسة 23 ماي الماضي، على رفع رسم استيراد القمح اللين ومشتقاته من 30 في المائة إلى 135 في المائة ابتداء من فاتح يونيو 2019.