"الأحرار" يشيد بالدور الريادي لجلالة الملك في تدبير تداعيات زلزال الحوز

ترأس "عزيز أخنوش"، رئيس التجمع الوطني للأحرار، يومه الإثنين 25 شتنبر 2023، اجتماع المكتب السياسي للحزب، تدارس خلاله مجموعة من القضايا الوطنية السياسية والتنظيمية.

وذكر بلاغ صحفي لحزب "الأحرار"، أن المكتب السياسي استهل اجتماعه بالإشادة بحكامة التدبير الإستراتيجي والدور الريادي لجلالة الملك محمد السادس، في تدبير تداعيات زلزال الحوز، وبتقديره عاليا لمختلف التعليمات والتوجيهات السامية لجلالته، منذ اللحظات الأولى للزلزال، للتخفيف من حدة الأضرار والتداعيات المختلفة على الجرحى وذوي الضحايا. منوها في السياق ذاته، بالتوجيهات السامية الصادرة عن الإجتماعات الثلاث التي ترأسها جلالته، والتي أفرزت في وقت قياسي وضع لبنات برنامج مدروس ومندمج وطموح، رصدت له استثمارات مهمة، بهدف إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة.

وأضاف البلاغ، أن الحزب نوه كذلك بالإنخراط والتعبئة القوية للحكومة خلف جلالة الملك، من أجل تنفيذ تعليماته السامية، عبر عقد سلسلة من الإجتماعات البين وزارية لتنزيل البرنامج الإستعجالي لإعادة الإيواء ومساعدة الأسر والمواطنين المتضررين من هذه الكارثة الطبيعية، في أقرب الآجال، وبالسرعة والنجاعة اللازمتين. معبرا عن اعتزازه وافتخاره باللحمة الوطنية التي عبر عنها الشعب المغربي قاطبة مع ضحايا الزلزال، بعدما رسم ملحمة لقيت إعجاب وإشادة الداخل والخارج، في مشهد يترجم التضامن الإجتماعي، كقيمة نبيلة راسخة ومتوارثة، تعكس هوية الأمة المغربية المتجذرة في التاريخ.

وثمن حزب "الحمامة"، عاليا انسجام وتكامل تدخلات مختلف المؤسسات التي تجندت بشكل قوي وراء جلالة الملك، وهو ما أسهم بشكل كبير في التخفيف من آثار الكارثة ومعاناة المتضررين، مما يكرس مرة أخرى قوة ومناعة بلادنا في مواجهة جميع الأزمات والتحديات مهما كان حجمها. كما يعتبر المكتب السياسي أن بعض الأصوات الخارجية النشاز، التي حاولت توظيف كارثة الزلزال لأغراض سياسية، لم تزد الجبهة الداخلية لبلادنا إلا لحمة ووحدة وتضامنا. ودعا الحكومة إلى مواصلة الحفاظ على المنحى التصاعدي الذي عرفه الإستثمار العمومي منذ تنصيب هذه الحكومة، باعتباره آلية مهمة لتحفيز النمو، وتقوية وتيرته، وعدم الإرتهان إلى الحلول السهلة من قبيل تقليص الإستثمار العمومي.

وتوقف المكتب السياسي للحزب، عند تعبئة الحكومة وإنجاحها لهذه المرحلة، في إطار سعيها لبناء مدرسة عمومية ذات جودة من خلال إصلاح قطاع التعليم، باعتباره أحد مداخل تدعيم ركائز الدولة الإجتماعية، خاصة وأن الدخول المدرسي والجامعي لهذا العام يعتبر مفصليا في سيرورة تحقيق تحول شامل في أداء المدرسة العمومية من خلال خلق دينامية جديدة في المنظومة التربوية، تمكن التلاميذ والطلبة من التعلمات الأساسية وتعزيز تفتحهم، وتعيد الإعتبار لمهنة التدريس وتشجيع انخراط أطرها، وجعل المؤسسات العمومية أكثر جاذبية، إضافة إلى تعبئة مختلف الشركاء. ونوه بتنفيذ الحكومة لمختلف التزاماتها الإجتماعية بشكل كامل، بعد مصادقتها الأسبوع الماضي، على مشروع مرسوم يقضي بتحديد "مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية"، وهو ما يعكس حرص الحكومة واهتمامها البالغ بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.

كما أشاد أعضاء المكتب السياسي باستعداد الحكومة للدخول السياسي والبرلماني الجديد، الذي يجب أن يرتكز على القضايا التي تهم المغاربة، وتسريع تنزيل مختلف التوجيهات الملكية، وتنزيل مضامين البرنامج الحكومي، وهو ما يلزم جميع الفرقاء السياسيين والقوى الحية داخل المجتمع بالإنخراط في نقاش عميق وجدي ومسؤول، في استحضار للمصلحة العليا للوطن، ومضاعفة الجهود كل من موقعه، في سبيل تحقيق مغرب "التقدم والكرامة"، كما يريده صاحب الجلالة.