"الأحرار" يندد بتصريحات والي بنك المغرب "المسيئة" للأحزاب السياسية

عبر حزب "التجمع الوطني للأحرار"، عن تنديده لتصريحات والي بنك المغرب، في ندوته الصحفية الأخيرة، واصفا إياها بالإنحراف الخطير وغير المبرر في سلوك رئيس هذه المؤسسة العريقة.

وقال حزب "الأحرار" في بلاغ له: "على إثر ما تناوله والي بنك المغرب في ندوته الصحفية الأخيرة من تصريحات بعيدة كل البعد عن مهام مؤسسة بنك المغرب، وعن واجب التحفظ الذي يقيد عمل رئيسها ومهامه، وينأى به عن الخوض في القضايا السياسية، ومن منطلق حرص بلادنا على استقلالية السلط وحياد المؤسسات، وانسجاما مع توجهات بلادنا الرامية إلى تعزيز دور الأحزاب السياسية وتوفير المناخ السليم من أجل القيام بمهامها في التأطير والإقتراح كما هو منصوص عليه في الدستور، بما يخدم تكريس الديمقراطية وتقوية آليات ممارستها".

وأضاف الحزب: "وحيث أدلى والي بنك المغرب بتصريحات تسيئ للأحزاب السياسية، وتهين الفاعلين السياسيين وتقوض البناء المؤسساتي للمملكة، وتضرب في العمق الخيار الديمقراطي. ونظرا لما لهذه التصريحات من تأثير سلبي مباشر عميق في تقويض منسوب الثقة في الأحزاب السياسية، وتقوية العزوف الإنتخابي وتداعياته السلبية على الإستحقاقات الإنتخابية المقبلة، لا سيما أن الأمر يتعلق بوالي بنك المغرب وبمؤسسته التي تتمتع بكثير من المصداقية بفضل ابتعادها عن الخوض فيما لا يدخل في صميم اختصاصاتها لاسيما القضايا ذات الطبيعة السياسية".

وتابع بلاغ "الحمامة": "وأمام جسامة هاته التصريحات التي أخذت منحى يعاكس ما أقرته بلادنا من إصلاحات دستورية وسياسية، وما توافقت عليه من مسارات تخدم التعاقدات السليمة بين المواطنين والأحزاب السياسية. يعلن التجمع الوطني للأحرار للرأي العام عن استغرابه من سياق هذه التصريحات الغريبة عن مؤسسة بنك المغرب ومجال تدخلها، وشجبه لهده التصريحات المسيئة للأحزاب السياسية وللعمل السياسي ببلادنا المؤطر دستورا. وكذا تنديده بهذا الإنحراف الخطير وغير المبرر في سلوك رئيس هذه المؤسسة العريقة، بالإضافة إلى دعوته إلى صيانة هذه المؤسسات من مثل هذه الإنزلاقات التي لا تخدم أي طرف بل تزرع التشكيك في عمل الهيئات السياسية وقدرتها على أداء مهامها كاملة".

وكان والي بنك المغرب "عبد اللطيف الجواهري"، قد هاجم الأحزاب السياسية في محاولة للتبخيس منها ومن الأدوار التي تقوم بها، معتبرا أن المغاربة لا يثقون فيها ولا في الوعود التي تطلق.

وأكد "الجواهري"، أن المغاربة فقدوا الثقة في السياسيين وفي مسؤولي القطاع العام، بدليل العزوف الإنتخابي الذي يتم تسجيله عند كل محطة انتخابية تشهدها البلاد، وبدليل أن الكل أصبح يطالب بالتدخل الملكي في جميع القطاعات ولحل كل أنواع المشكلات. موضحا أنه على الناخبين تقييم البرامج الإنتخابية ومساءلة السياسيين قبل المحطات الإنتخابية بناء على الوعود التي سبق وإن مكنتهم من الوصول لمراكز المسؤولية في البرلمان أو الحكومة أو المجالس المنتخبة. وهو ما خلف ردود أفعال قوية من طرف الأحزاب السياسية في المغرب.