"الأحرار" يندد بموقف البرلمان الأوروبي تجاه المغرب

في ردهما على موقف البرلمان الأوروبي الأخير تجاه المغرب، اعتبر فريقا "التجمع الوطني للأحرار" بمجلسي النواب والمستشارين، أن هذا موقف سريالي، ظاهره الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية الصحافة، وفي طياته دسائس وأجندات ومصالح.

وفي هذا الشأن، أكد "محمد غيات"، رئيس الفريق النيابي لـ"التجمع الوطني للأحرار"، في كلمة له باسم الفريقين البرلمانيين، يومه الإثنين 23 يناير الجاري، أن الفريقان لن يقبلا أن يكون الوطن عرضة للمساومة أو الخنوع، و"لن تخيفنا قراراتهم ولن نغير من مسارنا ومقاربتنا، لأننا مؤمنون ومقتنعون بعدالة قضايانا". واستغرب كيف للبرلمان الأوروبي أن يرفض التدخل في شؤونه الداخلية، وفي الآن ذاته ينصب نفسه وصيا على الغير، ليحتقر مقررات قضائية استوفت كافة شروط المحاكمة العادلة، وصدرت عن سلطة مستقلة حصنها الدستور المغربي والقوانين المنظمة لها وفق المعاريير الدولية.

ونفى رئيس فريق "الأحرار"، أن ينتهك مغرب اليوم حقوق الإنسان كما يزعم البرلمان الأوروبي، مبرزا أن هذه الإتهامات لا تعدو أن تكون غطاء يخفي البعض وراءه مصالحه. واعتبر أن المسيرة التنموية التي تشهدها بلادنا جعلت منها قطبا محوريا وفاعلا دوليا قوي الحضور، مؤكدا أن المغرب أصبح مزعجا، وأن الإستقرار السياسي والإجتماعي أصبح مصدر قلق لبعض الدول التي اعتادت على الإبتزاز.

وأضاف بالقول: "ماعندناش الغاز وماعندناش البترول باش نشريو الذمم ولكن عندنا إرادة قوية ورؤية وحب انتماء لهذا الوطن الذي صمد إلى ما يزيد عن 12 قرنا". ودعا البرلمان الأوروبي إلى الإبتعاد عن المغرب، والإهتمام بما يقع حوله عوض ان يجعل من المغرب شماعة لتعليق فشله وإخفاقه. وتساءل عن سبب ازدواجية خطاب البرلمان الأوروبي، "فمن جهة خطابكم الرسمي يعترف بمجهودات المغرب في الحقوق والحريات، وتكريس دولة الحق والقانون، وتأصيل النظام الديمقراطي، ومن جهة أخرى، هناك ممارسات تنتقد وتدين". 

وختم حديثه قائلا: "لقد خلقتم لجان صداقة مع دول لا تجمعكم معها صداقة، عطلتم اللجنة المشتركة البرلمانية مع المغرب، أعطيتم المنبر لمرتزقة لا تعترف بها الأمم المتحدة، وتمتلكون الجرأة للدفاع عن دولة القانون، فعن أي قانون تتحدثون؟ فتحتم المجال للوبيات الغاز وتعطلون مؤسسة برلمانية، فأين راحت شعارات الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان؟ هل عوض البرد القارص وغاز التدفئة ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؟".

وأعلن البرلمان المغربي، في ختام جلسته المشتركة المنعقدة يومه الإثنين 23 يناير الجاري، إعادة النظر في علاقته مع نظيره الأوروبي.