"الأحرار" ينوه بالمكاسب التي حققتها الدبلوماسية المغربية تحت قيادة جلالة الملك

في اجتماعهم المنعقد بتقنية التواصل المرئي، يومه الثلاثاء 06 غشت 2022، برئاسة "عزيز أخنوش"، نوه أعضاء المكتب السياسي لحزب "التجمع الوطني للأحرار"، بالمكاسب التي حققتها الدبلوماسية المغربية، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس.

وأضاف المكتب السياسي لـ"الأحرار"، وهو ما يعكسه توالي الإعترافات الدولية بمغربية الصحراء وتواصل افتتاح قنصليات مجموعة من الدول الصديقة والشقيقة بالأقاليم الجنوبية للمملكة، مؤيدا في ذات الصدد وجاهة المقاربة الملكية في تدبير ملف الصحراء المغربية، باعتباره النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، والمعيار الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات. كما ينوه بالعناية الملكية والرعاية التي يوليها جلالة الملك محمد السادس لشؤون وقضايا مغاربة العالم، من خلال مجموعة من خطاباته وتوجيهاته، آخرها خطاب "ثورة الملك والشعب".

وأكد استمراره الدائم وانخراطه الأكيد عبر المساهمة في تأطير مغاربة العالم واحتضان انشغالاتهم، حيث كان "التجمع الوطني للأحرار" سباقا في تأسيس هيكل تنظيمي خاص بالجهة رقم 13 التي تعنى بالمغاربة المقيمين في الخارج، مساهمة منه في تعزيز وتقوية فضاءات حقيقة للنقاش السياسي الجاد والمسؤول. منوها بقرار الحكومة التدخل لضمان استقرار أسعار الكتب المدرسية، عبر إقرار دعم مباشر للمهنيين في ظل ارتفاع أثمنة الورق وتكاليف الطباعة، وهو ما من شأنه أن يساهم في الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر، ويؤمن انطلاق السنة الدراسية بشكل عادي.

كما نوه المكتب أيضا، بمبادرات الحكومة الرامية لدعم وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك رغم صعوبة الظرفية الإقتصادية التي تمر منها بلادنا والعالم، وهو ما يتجلى من خلال الرفع الفوري من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بنسبة 5 في المائة في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، وبنسبة 10 في المائة في القطاع الفلاحي، وتخفيض شروط الإستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 إلى 1320 يوما فقط وكذا تمكين المؤمن لهم، البالغين السن القانوني للتقاعد، الذين يتوفرون على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع حصة اشتراكات المشغل إضافة إلى الإشتراكات الأجرية، ثم الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع العام ليصل 3500 درهم، والرفع من التعويضات العائلية، وحذف السلم 7 من الوظيفة العمومية...

وثمن أعضاء مكتب "الحمامة"، مبادرة الحكومة استكمال تنزيل الورش الملكي المتمثل في تعميم "الحماية الإجتماعية"، في احترام تام للأجندة الزمنية التي حددها جلالته، وذلك من خلال توسيع الإستفادة ليشمل المواطنات والمواطنين ممن يستفيدون حاليا من نظام المساعدة الطبية "راميد"، وذوي حقوقهم، مع تحمل الدولة لتكلفة مساهماتهم في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وهو ما يشكل تحولا كبيرا وغير مسبوق في بلادنا، بعدما نجحت الحكومة قبل ذلك وفي وقت قياسي من إخراج 22 مرسوما لتمكين 11 مليونا من المواطنات والمواطنين من فئة غير الأجراء وذوي الحقوق المرتبطين بهم من الإستفادة من نظام التأمين الصحي الإجباري الأساسي عن المرض.

وأشادوا بوجاهة الإجراءات التي قامت بها الحكومة لدعم القطاع السياحي الذي تضرر بشكل كبير إبان الجائحة، عبر تخصيص دعم استثنائي للقطاع وصل ملياري درهم. وثمنوا كذلك، تدبير الحكومة الجيد للتوازنات الماكرو اقتصادية لبلادنا، رغم الظرفية الإقتصادية الصعبة والإستثنائية التي يعيشها الإقتصاد العالمي والوطني، وهو ما يتجلى من خلال الإرتفاع الملحوظ للصادرات المغربية وتنامي جاذبية بلادنا كوجهة ذات جاذبية في استقطاب الإستثمارات.

وخلص نفس المصدر، إلى التنويه بعزم الفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين، في الأسابيع القليلة المقبلة، مباشرة جولاتها بمختلف جهات المملكة، بهدف تجويد التدبير الجماعي على مختلف مستوياته، حتى يبقى منتخبو الحزب على مستوى من التفاعل مع مطالب المواطنين، ويستمر الحزب في الوفاء لفلسفته كهيئة سياسية تؤمن بالإنصات والقرب في أدائها السياسي.