"الأصالة والمعاصرة".. من رقم صعب داخل المعادلة السياسية إلى حزب آيل للسقوط

فهد صديق

منعطف سياسي حاسم ذلك الذي يعيشه حزب "الأصالة والمعاصرة"، الذي يضم في تركيبته عددا من اليساريين، كثير منهم جربوا محنة الإعتقال بما يسمى "سنوات الرصاص" إبان حكم الملك الراحل الحسن الثاني، إضافة إلى فئة الأعيان والتقدميين وأشخاص من مختلف المشارب والإنتماءات تجمعوا تحت مظلة "الجرار"، ما يضعه في مفترق الطرق، ويفتح سيناريوهات مآله ومستقبله على مصراعيها.

النشأة والتأسيس

ظهر حزب "الأصالة والمعاصرة"، الذي يصفه الكثيرون بالإستثنائي، بالنظر إلى ظروف نشأته ومساره السياسي والإنتخابي ومعارضته الشديدة لحزب "العدالة والتنمية" ذي المرجعية الإسلامية؛ للوجود عام 2008 من جبة حركة "لكل الديمقراطيين" التي كان وراء إحداثها صديق الملك "عالي الهمة"، الذي يشغل حاليا منصب مستشار في الديوان الملكي. ودمج الحزب في صفوفه فعاليات وشخصيات تنتمي إلى الحركة المذكورة، وخمسة أحزاب صغيرة حلت نفسها وهي "الحزب الوطني الديمقراطي، وحزب العهد الديمقراطي، وحزب البيئة والتنمية، ورابطة الحريات، وحزب مبادرة المواطنة والتنمية"، وأسس مرجعيته على المقومات التقليدية للدولة المغربية "الدين الإسلامي والملكية الدستورية والديمقراطية الإجتماعية والوحدة الترابية"، وكذا الإنفتاح على قيم الحداثة وكل القيم الإنسانية الكونية الضامنة لحرية وكرامة الإنسان.

المسار السياسي للحزب

شارك حزب "الأصالة والمعاصرة"، في الإنتخابات البلدية ليونيو 2009، وحصل على المرتبة الأولى بـ6032 مقعدا، أي بنسبة تفوق 21 في المائة. كما خاض حزب "البام" انتخابات 25 نونبر 2011، التي انتزع فيها حزب "العدالة والتنمية"، ذو المرجعية الإسلامية على المرتبة الأولى بـ107 مقاعد في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، مما خوله قيادة الحكومة؛ في تحالف من ثمانية أحزاب، فحصل على المرتبة الرابعة بـ47 مقعدا، وأصبح في صفوف المعارضة.

بوادر أزمة وانشقاق

يحسب لـ"إلياس العماري"، الأمين العام السابق لحزب "الأصالة والمعاصرة"، أنه استطاع تشكيل نوع من التوازن السياسي بين المكونات غير المتجانسة التي تكون نواة الحزب من أعيان ويمينيين ويساريين، إلا أنه باستقالته من الحزب عام 2017، والتي عزاها إلى عوامل ذاتية بالأساس، من دون أن ينفي ربطها بالتفاعل مع الخطاب الملكي الذي حمل الأحزاب مسؤولية تردي الأوضاع في بعض المناطق، خاصة مدينة الحسيمة؛ اتهم بالتحكم به وبالإنفراد في اتخاذ القرار. 

ورأى مراقبون أن العماري كان يمثل تيارا داخل الدولة يسعى إلى دحر إسلاميي "العدالة والتنمية"، لكن بما أنه لم يتمكن من تحقيق هذا الهدف، باعتبار أن "البيجيدي" تصدر الإنتخابات التشريعية مرتين، في 2011 ثم في 2016، لم تعد الدولة في حاجة إلى "خدمات العماري"، فكان الإنسحاب من رأس "الأصالة والمعاصرة" الحل الأنسب لمداراة هذا الفشل.

بعدها دخل "البام" مرحلة جديدة من التغيير، وقرر قياديي دعم "حكيم بنشماس"، لخلافة العماري، لكن الأمين العام الجديد أخلف بالوعود التي قطعها، وسار على نهج العماري، وقام بطرد العديد من قيادييه الذين يختلفون معه في الرأي، ما أزم الوضع أكثر داخل الحزب، قبل أن يتم الإستقرار أخيرا على "عبد اللطيف وهبي"، عضو المكتب السياسي، والذي كان يتزعم تيارا تصحيحيا داخل الحزب، لقيادة "الجرار" إلى بر الأمان.

ويفسر المحلل السياسي "إدريس قصوري"، كيف كان الحزب قويا إلى أن ظهر ضعفه أخيرا، بالقول: "لقد كان حتى حدود الإنتخابات الماضية رقما صعبا في المغرب بغض النظر عن دواعي التأسيس، وكان يطمح لرئاسة الحكومة وهو الغرض من مشاركته في الإنتخابات التشريعية، كما حقق نتائج جيدة في الإنتخابات الجماعية التي قبلها، ويضم الحزب مجموعة لا بأس بها من النخبة سواء السياسية المالية أو التكنوقراطية، لكن للأسف بين عشية وضحاها أصبح آيلا للسقوط ولم تعد له تلك القوة التنظيمية الكبيرة".