الأطباء الداخليون والمقيمون يشلون المستشفيات الجامعية

قال الأطباء الداخليون والمقيمون إنهم سيخوضون إضراباً شاملاً أيام الثلاثاء، والأربعاء، والخميس 15، 16 و17 أكتوبر 2024، احتجاجاً على “تجاهل مطالبهم” من قبل وزارة الصحة، والذي يؤدي إلى “تأزيم أوضاعهم ويساهم في تدهور جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين”.

وأكدت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، في بلاغ لها على أن الإضراب الذي يخوضون الأسبوع القادم يستثني مصالح المستعجلات والإنعاش والحراسة، مشيراة إلى أنه سيكون مصحوباً بوقفات احتجاجية محلية اليوم الإثنين 14 أكتوبر 2024 داخل المستشفيات الجامعية في مختلف المدن، للتعبير عن “الرفض القاطع لهذا التجاهل الممنهج، الذي يُظهر غياب الجدية من طرف الوزارة ومسؤوليها”.

واستنكرت اللجنة ما وصفته ب “التماطل المستمر واللامسؤولية الواضحة التي تتعامل بها الحكومة”، مع ملفهم المطلبي، لافتة إلى أن الأطباء الداخليين والمقيمين في المستشفيات الجامعية عبر الوطن، “يُعربون عن استيائهم الكبير تجاه التأخير غير المبرر من قبل وزارة الصحة في الاستجابة لمطالبهم المشروعة”، في الوقت الذي “يؤدون فيه واجبهم المهني والإنساني في ظروف قاسية وغير لائقة”.

وكشفت أنه رغم سلسلة من المراسلات واللقاءات مع المسؤولين، “ما زالت الوزارة تلتزم الصمت وتتهرب من اتخاذ خطوات عملية لحل الوضعية المتأزمة”، مؤكدة تمسكها “بالحق في النضال والتصعيد من أجل تحقيق المطالب العادلة والمشروعة”، داعية جميع الداخليين والمقيمين إلى المشاركة الفعالة في الإضراب والوقفات والالتفاف حول المكاتب المحلية للجنة دعماً للوحدة النضالية، حتى يتم تحقيق جميع حقوقهم”.

ويحمل الأطباء الداخليون والمقيمون الحكومة والوزارتين الوصيتين “المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا التماطل الخطير”، مطالبين إياها بالتحرك السريع والاستجابة الفورية لمطالبهم، “حفاظا على استمرارية الخدمات الصحية وحماية لحقوق الداخليين والمقيمين”.

ومن أهم مطالب الأطباء الداخليين والمقيمين، إشراك لجنتهم “في كل النقاشات التي تخص النصوص التطبيقية للقانون 08.22، الخاص بإحداث المجموعات الصحية الترابية، وفي إصلاح السلك الثالث من الدراسات الطبية”، فضلاً عن تحديد تعويض المقيمين غير المتعاقدين في 12000 درهم “باعتبارهم يقدمون نفس الخدمات التي يقدمها نظائرهم المتعاقدون ولهم نفس الدبلوم”.

ودعت اللجنة نفسها إلى الرفع من تعويض الداخليين “باعتبارهم يقومون بخدمات مهمة في المصالح الاستشفائية وكذا دورهم الجوهري في المستعجلات”، إضافة إلى إصلاح تقييم امتحان التخصص من خلال “الرفع من قيمة معامل نقاط التدريب والتكوين المستمر وتخفيض قيمة امتحان نهاية التخصص”، مع إعطاء الحق في دورة استدراكية، إلى جانب تحسين التكوين في الإقامة عن طريق دفتر ضوابط بيداغوجي للتخصصات الطبية والصيدلية وطب الأسنان “يتضمن مؤشرات واضحة تهم التمكن من التخصص نظرياً وتطبيقياً”.