الأعرج يشدد على ضرورة تنزيل مقتضيات قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص

شدد وزير الثقافة والاتصال "محمد الأعرج"، يوم أمس الاثنين بالرباط، على ضرورة تنزيل مقتضيات قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل الاستثمار في مجال الصحافة الإلكترونية.

وأبرز الأعرج، الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، والذي ناقش موضوع "الصحافة المغربية أمام التحدي الرقمي"، أن هذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص من شأنها التشجيع على الاستثمار في مجال حيوي يلعب دورا محوريا في دعم النموذج المغربي وكذا تحسين أدائه، مشيرا في هذا السياق أيضا إلى أن الوزارة تتجه لإحداث صندوق للتشجيع على القراءة، وذلك بتشاور مع وزارة الاقتصاد والمالية.

وقال الأعرج، خلال هذا اللقاء الذي يندرج ضمن سلسلة اللقاءات التي تنظمها الوكالة لتخليد الذكرى الستين لتأسيسها، إن الوزارة تشتغل أيضا على ورش إخراج مشروع قانون الصحافة الإلكترونية، وذلك من أجل وضع إطار قانوني يواكب المستجدات التي يعرفها هذا المجال، مشيرا إلى أن 314 صحيفة إلكترونية تمت ملاءمة وضعيتها القانونية مع مقتضيات مدونة الصحافة والنشر من ضمن أزيد من 850 وضعت إيداعا بالتصريح. وبعد أن سجل أن مدونة الصحافة والنشر تتضمن العديد من المواد والمقتضيات المتعلقة بالصحافة الإلكترونية، شدد الوزير على أهمية إرساء مقتضيات قانونية جديدة تتعلق بالمقاولة الإعلامية الرقمية وذلك بغية مزيد من التأطير القانوني لهذا المجال، فضلا عن العمل على تعزيز حماية الملكية الفكرية، بالنظر لدور الأنترنت والتحولات الإلكترونية المتعلقة بمجال الاستنساخ.

وبالإضافة إلى التحديات القانونية التي تواجهها الصحافة الرقمية، يشير الوزير إلى أن هناك تحديا اقتصاديا يتعلق بضعف حجم الاستثمار في مجال الإعلام والصحافة الإلكترونية، مشددا في هذا الصدد على ضرورة الانتقال إلى المهنية وبلورة تصور جديد للمقاولة الإعلامية المستثمرة، وإيجاد فاعلين ومتدخلين للنهوض بهذا القطاع.

كما لفت المسؤول الحكومي، إلى أنه يتم الاشتغال أيضا على ورش إحداث صندوق وطني لتنمية الصحافة الإلكترونية، من أجل تعزيز المجال والشراكة بين القطاعين العام والخاص، داعيا إلى بلورة قوانين ضريبية محفزة للصحافة الإلكترونية.

كما تناول التحديات الثقافية التي تواجه الصحافة الرقمية، مشيرا في هذا الصدد إلى أهمية تطوير المحتوى الرقمي وتوسيع إشعاع الثقافة المغربية بكافة روافدها، مشددا أيضا على ضرورة الالتزام بأخلاقيات المهنة عبر التحلي بالشفافية وصون الملكية الفكرية ودعم جودة المضمون، وذلك من أجل إرساء صحافة مهنية مسؤولة وحرة.

ومن ضمن التحديات الأخرى، حسب المتحدث ذاته، تلك المرتبطة بالتكوين والتكوين المستمر في مجال الإعلام والصحافة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على إحداث المعهد العالي للدراسات الاستراتيجية في مجال الصحافة.

وأضاف الأعرج أن من ضمن أهداف إحداث هذا المعهد، تعزيز المناهج البيداغوجية الجديدة، وكذا التصور بشأن الصحافي المهني المتخصص في المجال السياسي أو الاقتصادي والمالي أو المجتمعي. كما أكد أن الأوراش الكبرى التي تشتغل عليها الوزارة تشمل أيضا إعادة النظر في قانون السمعي البصري لمواكبة التحديات المرتبطة بالمجال الإعلامي بصفة عامة والرقمي بصفة خاصة، مشيرا إلى أن من ضمن مستجدات هذا المشروع إحداث مرصد الخدمات الإعلامية والاهتمام بمجال تعزيز أخلاقيات المهنة.

وخلص إلى ضرورة بلورة استراتيجية وطنية من أجل تأهيل الصحافة الوطنية، بشراكة مع كافة الفاعلين، وكذا إعادة النظر في الإطار القانوني والاقتصادي للقطاع، وكذا إحداث صندوق وطني للصحافة.