الأغلبية تكشف تفاصيل اجتماعها الأخير

في اجتماع ترأسه عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، يوم الأربعاء 29 يناير 2025، مع حضور قيادات بارزة من مختلف الأحزاب المشاركة في الأغلبية الحكومية، تم مناقشة مستجدات الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في المملكة، بالإضافة إلى القضايا الدولية. و شهد الاجتماع أيضاً مناقشات حول تعزيز التعاون بين الحكومة ومكونات الأغلبية، وذلك في إطار سعي الحكومة لمواصلة تطبيق برنامجها الإصلاحي.

اتفاق وقف إطلاق النار في غزة: دعم دولي للحل السلمي

في الشأن الدولي، أشادت الأغلبية الحكومية ببدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، داعية إلى دعم المجتمع الدولي للتسوية السياسية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل. هذا الحل من شأنه ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك عودة اللاجئين ووقف العدوان والاحتلال. كما جددت الأغلبية دعمها للمساعي الجادة التي يقودها جلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، لحماية الحقوق الفلسطينية وتعزيز السلم في المنطقة.

إصلاح مدونة الأسرة: دعم مطلق لمبادرة جلالة الملك

في إطار الإصلاحات الوطنية، أكدت الأغلبية الحكومية على تعبئتها الكاملة وراء توجيهات جلالة الملك محمد السادس بخصوص مراجعة مدونة الأسرة. و تعمل اللجنة الحكومية الخاصة على صياغة التعديلات القانونية اللازمة، مع التأكيد على أهمية الانصات المستمر للرأي العام في هذا الصدد. الحكومة مصممة على تنفيذ هذا الإصلاح بحوار بناء بعيداً عن أي توظيف سياسي أو إيديولوجي.

الدولة الاجتماعية: إنجازات حكومية ملموسة

أعربت الأغلبية الحكومية عن اعتزازها بالإنجازات الكبرى التي تم تحقيقها في العديد من القطاعات، مشيرة إلى أن هذه الخطوات تساهم في بناء "الدولة الاجتماعية" التي يريدها جلالة الملك. ومن أبرز هذه الإنجازات تعميم ورش الحماية الاجتماعية، دعم السكن، الإصلاحات في التعليم والصحة، ومكافحة آثار الجفاف عبر مشاريع استراتيجية في مجالات الماء والطاقة. وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز الأمن المائي والطاقي للمملكة، إلى جانب تسريع التحول الرقمي وتحسين البيئة الاستثمارية.

التحديات المستقبلية: التشغيل والتضخم على رأس الأولويات

أشارت الأغلبية إلى أهمية معالجة إشكالية البطالة، حيث يتم العمل على إطلاق خارطة طريق تهدف إلى خلق فرص العمل في القطاعات الاستراتيجية. كما أكدوا على أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة والأطراف المختلفة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالتضخم والجفاف.

التعاون البرلماني: تعزيز النقاش الديمقراطي وتفعيل الرقابة

في مجال التعاون المؤسسي، نوهت الأغلبية بالعمل البناء الذي تقوم به فرق الأغلبية في البرلمان، مشيدة بالانسجام الذي يميز عملها. كما أشادت بمساهمة المعارضة الجادة في إثراء النقاش البرلماني وتعزيز دوره كضامن للتعددية والنقاش الديمقراطي، وهو ما يعكس روح التعاون داخل المؤسسات التشريعية.