الأمم المتحدة.. تبني قرار المغرب ضد حرق نسخ القرآن الكريم وخطاب الكراهية

أجمع أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ193، يومه الثلاثاء 25 يوليوز الجاري، على اعتماد قرار تقدم به المغرب، ضد حرق نسخ القرآن الكريم، وخطاب الكراهية.

ويستنكر هذا القرار "بشدة جميع أعمال العنف ضد الأشخاص على أساس دينهم أو معتقدهم، وكذلك أي أعمال من هذا القبيل ضد رموزهم الدينية أو كتبهم المقدسة (...)، التي تنتهك القانون الدولي".

وخلال تقديم هذا القرار أمام الجمعية العامة، أكد السفير "عمر هلال"، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، أن هذا القرار الجديد يشكل استمرارية للقرار التاريخي للجمعية العامة (73/328)، وهو الأول من نوعه بشأن خطاب الكراهية، الذي تم تبنيه في سنة 2019، وكذلك القرار اللاحق (75/309) الذي أعلن، في سنة 2021، عن تخليد 18 يونيو من كل عام يوما دوليا لمكافحة خطاب الكراهية.

وأشار "هلال"، إلى أن اعتماد هذا القرار يندرج في إطار الرؤية الإستباقية والمتضامنة والإنسانية لجلالة الملك محمد السادس، أمير المؤمنين، من أجل مكافحة خطر خطاب الكراهية الذي يروجه التطرف العنيف والظلامية والشعبوية، وكذلك العنصرية بشتى أنواعها. وذكر بالرسالة الملكية بمناسبة افتتاح الدورة التاسعة للمنتدى العالمي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، الذي انعقد في فاس في نونبر 2022.

وأضاف السفير المغربي، أن جلالة الملك أبرز في الرسالة الملكية إلى المؤتمر البرلماني، المنعقد بمراكش في يونيو 2023، أن "الصورة القاتمة التي يعيشها العالم اليوم بخصوص صراع المعتقدات، لا يمكن أن تحجب عنا الجوانب الإيجابية والمضيئة، والمبادرات المقدامة التي تسعى إلى تعزيز جسور التواصل، وترسيخ قيم التسامح والتفاهم والعيش المشترك بين مكونات المجتمع الدولي وبين أتباع ومعتنقي الديانات المختلفة...". مبرزا أن هذا القرار الجديد يروم، أساسا، تعزيز الإلتزام الجماعي بالنهوض بثقافة السلام واللاعنف لما فيه خير البشرية والأجيال القادمة، مسجلا أن هذه الأولوية أضحت أكثر إلحاحا لكون الأشهر القليلة الماضية اتسمت بتصاعد مقلق في أعمال الكراهية والعدوانية في أوروبا ضد معتقدات أكثر من مليار مسلم.

وأوضح دبلوماسي المملكة، أن الأمر لا يتعلق، بأي حال من الأحوال، بحرية التعبير، بل بالأحرى تمظهرات للكراهية التي تستهدف دينا وعرقا معينا، مشيرا إلى عدم احترام صارخ للأقليات الدينية في هذه البلدان. مؤكدا أن القرار يرصد بقلق عميق الزيادة في عدد حالات التمييز وعدم التسامح والعنف التي تستهدف أفراد العديد من الطوائف الدينية، ولا سيما الحالات التي تحفزها كراهية الإسلام ومعاداة السامية وكراهية المسيحية، وكذلك أعمال العنف بدافع التمييز ضد الأشخاص المنتمين إلى أقليات دينية.

ويأتي اعتماد هذا القرار التاريخي، بالغ الأهمية، بتوافق الآراء، في سياق عالمي يتسم بتفاقم خطاب الكراهية بكافة أشكاله وأبعاده، مما يجسد احترام وتقدير دور المملكة باعتبارها رائدا إقليميا وعالميا في مجال النهوض بقيم السلام والتسامح وحوار الأديان والثقافات، ويعكس الدور الريادي الذي يضطلع به المغرب في المحفل الأممي، وفقا للتوجيهات السامية والرؤية المستنيرة والإنسانية لجلالة الملك محمد السادس.