الأمم المتحدة.. تجديد دعم العملية السياسية الأممية لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية

خلال اجتماعها يومه الثلاثاء 09 نونبر الجاري بنيويورك، اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارا يجدد تأكيد دعمها للعملية السياسية الجارية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

القرار يدعو كافة الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي للتوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي على أساس القرارات التي اعتمدها مجلس الأمن منذ عام 2007. وبالتالي فهو يدعم المسار السياسي القائم على القرارات الـ18 لمجلس الأمن الدولي الصادرة منذ عام 2007، بهدف التوصل إلى حل "سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف" لقضية الصحراء المغربية. كما يشيد بالجهود المبذولة في هذا الإتجاه، ويدعو جميع الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام وفيما بينها، من أجل التوصل إلى "حل سياسي مقبول من الأطراف".

وعلى غرار القرارات السابقة وكذا القرارات التي تبناها مجلس الأمن الدولي على مدى عقدين من الزمن، لم يتضمن القرار الجديد للجمعية العامة للأمم المتحدة أي إشارة إلى الإستفتاء، الذي أقبره كل من الأمين العام للأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. كما رحب بتعهد الأطراف بمواصلة إظهار الإرادة السياسية والعمل في جو مناسب للحوار، في ضوء الجهود المبذولة والتطورات التي حصلت منذ سنة 2006، مؤكدا بذلك تطبيق قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ عام 2007.

وأعرب القرار أيضا، عن دعم الجمعية العامة لقرارات مجلس الأمن الصادرة منذ عام 2007، والتي كرست سمو مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، والتي رحبت بها الهيئة التنفيذية والمجتمع الدولي بأسره باعتبارها مبادرة جادة وذات مصداقية للتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي في إطار السيادة والوحدة الترابية للمملكة. كما يدعم  توصيات القرارات 2440، و2468، و2494، و2548، والتي كرسها القرار 2602 الصادر في 29 أكتوبر 2021، والتي تحدد معايير تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، متمثلة في حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وقائم على روح التوافق.

ورحبت القرارات السابقة لمجلس الأمن بالإجراأت والمبادرات التي اتخذها المغرب لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في أقاليمه الجنوبية، وبالدور الذي تضطلع به لجان المجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، وكذا تفاعل المغرب مع آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. مجددة التأكيد كذلك على مطالبة الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة بتسجيل وإحصاء سكان مخيمات تندوف، مع ضرورة بذل الجهود اللازمة لتحقيق هذه الغاية.

يذكر أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كان قد قرر تمديد ولاية بعثة "المينورسو" لمدة عام أي إلى غاية 31 أكتوبر 2022، مع تأكيده، مرة أخرى على سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي لتسوية النزاع المصطنع حول الصحراء المغربية.