"الأونسا" تكشف حصيلة التلقيح ضد الحمى القلاعية.. وتوجه رسالة خاصة لمربيي الأغنام + ألبوم صور

أكد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية "أونسا" في بلاغ له، أنه تم إلى غاية 23 يوليوز الجاري، تلقيح 1.195.268 رأسا من الأبقار، و17.744.573 رأسا من الأغنام والماعز ضد الحمى القلاعية، مشيرا إلى أن الحالة الصحية للقطيع بالمغرب مرضية بشكل عام.

وأضاف بلاغ "الأونسا"، الذي يتوفر موقع "ولو.بريس" على نسخة منه، أن عملية التلقيح هاته، التي شرع المكتب في إنجازها ابتداء من 17 يونيو الماضي، ستتواصل لتغطية مجموع القطيع الوطني من الأبقار والأغنام والماعز المقدر على التوالي بحوالي 3 ملايين رأس و25 مليون رأس. مبرزا أن هذه الحملة تشمل مجموع القطيع الوطني للأبقار والأغنام والماعز، وذلك من خلال تنظيم حملة تلقيح تذكيرية للأبقار ضد مرض الحمى القلاعية بهدف تعزيز مناعتها؛ وحملة تلقيح وقائية للأغنام والماعز لحمايتها من الحمى القلاعية.

ووجه المكتب، دعوته إلى جميع المربين للإنخراط في هذه الحملة المجانية، التي يسهر على تنفيذها الأطباء البياطرة المنتدبون في القطاع الخاص والمصالح البيطرية التابعة للمكتب.

والجدير بالذكر، أن حملة التلقيح الوطنية الأخيرة ضد مرض الحمى القلاعية لدى الأبقار التي نظمها المكتب ما بين يناير وأبريل 2019، مكنت من تحصين ما يقرب من 3 ملايين رأسا من الأبقار.

واستنفر مرض الحمى القلاعية الذي يصيب الأبقار والأغنام والماعز، مختلف المصالح بمدن وأقاليم المملكة بعد أن وجهت تعليمات عليا إلى المصالح البيطرية ومصالح الدرك الملكي من أجل مراقبة الشاحنات والمركبات التي تقل الأبقار إلى الأسواق، تفاديا لإنتشار الفيروس وانتقاله لأوساط أخرى. كما أعلنت حكومة العثماني، على لسان الناطق الرسمي باسمها مصطفى الخلفي، عقب اجتماع سابق للمجلس الحكومي، عن قرارها بتعويض كل الفلاحين الذين تعرضت حيواناتهم للحمى القلاعية مع بداية شهر فبراير الماضي.

من جهة أخرى، وفي إطار مجهوداته استعدادا لعيد الأضحى المبارك لعام 2019، سجل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الإنخراط الكبير للمربين والمسمنين في عملية التسجيل لدى المصالح البيطرية لـ"أونسا"، حيث وصل عددهم إلى 223 ألف خلال العام الجاري، عوض 138 مربيا ومسمنا خلال سنة 2018.

وأكد المكتب، على أهمية ونجاعة الإجراءات التي اتخذها المكتب من أجل حماية المستهلك والحفاظ على الرصيد الحيواني والنباتي للمملكة، ناهيك عن الدور الذي أصبح يلعبه المكتب بشكل مكثف وفعال على مستوى مراقبة الواردات وتسهيل ولوج المنتجات المغربية للأسواق العالمية.

للإشارة فـ"المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية"، الذي تم إنشائه سنة 2009 تحت وصاية وزارة الفلاحة والصيد البحري وفي إطار تفعيل مخطط "المغرب الأخضر"؛ هو مؤسسة عمومية مغربية مسؤولة عن السلامة الصحية للمنتجات الغذائية ومطابقة المواد الغذائية المستوردة للمعايير.