الإعلام الفرنسي يسلط الضوء على تفرد النموذج المغربي تحت قيادة جلالة الملك

بثت القناة الإخبارية الفرنسية "بي. أف. أم"، برنامجا خصص للتحولات السياسية والإقتصادية في مناطق شمال إفريقيا والشرق الأوسط، سلطت من خلاله الضوء على تفرد النموذج المغربي والتطورات التي حققتها المملكة منذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش.

وأكد البرنامج الفرنسي المعنون بـ"المكتبة الإقتصادية"، أن المغرب البلد الذي لديه "المسار الأكثر استقامة"، يظل في منأى عن الإضطرابات السياسية، وكان من البلدان الأوائل التي باشرت إصلاحات اقتصادية ليبرالية". مشيرا إلى مختلف "الإنشقاقات" التي يعرفها العالم العربي، لاسيما على الأصعدة الجيوسياسي والدينية والإثنية والمجتمعية وكذلك الرهانات المطروحة في المنطقة، مبرزا العناصر التي تجعل المغرب يتسم بالتفرد في محيطه.

وحسب عبد المالك العلوي، رئيس المعهد المغربي للذكاء الإستراتيجي، والذي كان ضيفا على البرنامج المذكور، فإن عام 1994، كان سنة انفتاح المغرب على العالم بالتوقيع في مراكش على اتفاقات "الغات" وإزالة بعض الحواجز الجمركية، وانخراط المملكة في اتفاقات التبادل الحر التي مكنت المغرب اليوم من ربط علاقات تجارية مع 54 بلدا بفضل اتفاقات التبادل الحر التي لديه. مؤكدا أن هذ التفرد المغربي يرجع إلى المسار والإستقرار المكرو-اقتصادي والمؤسساتي اللذان مكانا المملكة من تجاوز العديد من العقبات.

وأوضح العلوي، أن هناك سببين يفسران لماذا ظل المغرب في منأى عن هذه التحركات: يتعلق الأمر أولا بالإصلاحات الإستباقية التي أطلقها الملك محمد السادس منذ بداية سنوات الـ2000، وإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة وكذلك الأوراش الكبرى التي تم إطلاقها. مبرزا أن "الفترة الأولى من حكم جلالة الملك كانت بأكملها للإستثمارات العمومية والضخمة". مسجلا أنه منذ 1999، كان من الضروري إرساء آلية منتجة بمقدورها الإنتشار في العالم سواء في القطاع الصناعي أو الخدمات.

وتابع رئيس معهد الذكاء الإستراتيجي، أن "الرهان الأول لجلالة الملك محمد السادس كان هو إعداد جميع البنيات التحتية القادرة على البدء في هذ الإقلاع الاقتصادي"، مذكرا بتشكيل مؤخرا لجنة خاصة مكلفة بالتفكير في نموذج تنموي جديد. مشيرا إلى أن هذ النمو الهام الذي عرفه المغرب على مدى العشرين سنة الماضية، تخللته "تفاوتات" على صعيد توزيع الإيرادات مع تنامي عدم المساواة حتى وإن كان متوسط الدخل قد ارتفع بالنسبة للجميع مع انتشال الكثيرين من الفقر الحاد وتراجع معدل البطالة بمقدار النصف خلال عشرين عاما. موضحا أن "مقاربة جلالة الملك في المجال الإقتصادي هي مقاربة برغماتية للغاية من خلال السعي لتوظيف موقع المغرب الجيو-اقتصادي وتوظيف الإمكانات التي نتوفر عليها وأنه لا توجد صناعات استخراجية في المملكة".

كما اعتبر المتحدث ذاته، أن المغرب يسعى إلى إيجاد مسارات تمكنه من إعطاء دفعة قوية للقطاع الخاص، مسجلا أن الأمر يتعلق بمسار "لايزال في طور البناء". مشيرا إلى التحديات التنموية التي يتعين على المملكة رفعها في السنوات القادمة، في مقدمتها ورش التعليم وإدماج الشباب في سوق الشغل في عالم ما فتئ يزداد تعقيدا مع الثورة الإقتصادية الرابعة، مبرزا أن المغرب لا يواجه تحديات مختلفة عن تلك التي تواجهها بلدان أخرى. مؤكدا أن "القضية التي تطرح اليوم تتمثل في كيفية بناء وحدة المصير هاته لأنه لامجال للإخفاق بالنسبة لنا".