الإعلان عن إجراءات جديدة لتخفيض أسعار اللحوم

صادق مجلس الحكومة المنعقد يومه الخميس 26 يناير الجاري، على مشروع المرسوم رقم 2.23.47 بتغيير المرسوم رقم 2.22.818 الصادر في 22 من ربيع الأول 1444 (19 أكتوبر 2022) المتعلق بوقف استيفاء رسم الإستيراد المفروض على الأبقار الأليفة، قدمته "نادية فتاح"، وزيرة الإقتصاد والمالية.

وفي هذا الصدد، كشف "مصطفى بايتاس"، الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، ضمن الندوة الأسبوعية للحكومة، أن الحكومة ناقشت ارتفاع أسعار اللحوم، بشكل مستفيض وذلك بهدف تقديم مجموعة من الإمكانيات القانونية عبر مراسيم لفائدة مجموعة من المستوردين لكي يستطيع ضمان تموين السوق الوطنية باللحوم الحمراء. وأوضح أنه تم اتخاذ هذا الإجراء لضمان تموين عادي للسوق المحلي من لحوم الأبقار، وذلك بسبب الجفاف الذي عرفته بلادنا وارتفاع أسعار أعلاف الماشية إثر ارتفاع الأسعار العالمية وكذا الزيادة في تكاليف إنتاج اللحوم الحمراء مما أدى إلى خفض العرض من الحيوانات المخصصة للذبح. ويهدف هذا المشروع إلى تبديد الصعوبات التي تواجه المستوردين المغاربة وضمان تموين السوق الوطني بهذا النوع من الحيوانات المعدة للذبح.

وأشار "بايتاس"، إلى أن الحكومة أقرت في وقت سابق مرسوما يتعلق برفع الإستيفاء على الحيوانات التي يتجاوز وزنها 550 كيلوغرام، قبل أن يستدرك "لكن هذا الوزن للأسف مختلف المستوردين وجدوا صعوبات من أجل إيجاد حيوانات بهذا الحجم، خاصة على صعيد مجموعة من الأسواق البعيدة عن فضاء الإتحاد الأوروبي الذي يعتبر الفضاء الأكثر إقبالا من طرف المستوردين". وأضاف كان من الطبيعي جدا أن تتعامل الحكومة بهذا المرسوم الجديد، حيث تم إلغاء شرط الوزن بشكل نهائي، بهدف تسهيل مأمورية المستوريدن في إيجاد حيوانات لتزويد السوق الوطنية باللحوم الحمراء بشكل سريع من مختلف الأوزان، إضافة إلى اعتماد تدابير أخرى ستعلن عليها الحكومة في غضون الأيام القليلة المقبلة لتشجيع المستوردين على توفير حاجيات الأسواق المغربية من اللحوم الحمراء وضمان استقرار الأسعار.

وأكد المسؤول الحكومي، أن أسباب ارتفاع اللحوم معروفة ومنها تداعيات "كوفيد-19"، وتأخر التساقطات المطرية وغلاء أسعار الأعلاف وكلها عناصر تداخلت فيما بينها مما أفضى إلى شح في المواد على المستوى الوطني، مما خلق نوعا مؤن الإرتباك في السلسلة، موضحا أن الهدف من المرسوم الحكومي الجديد هو فتح البام أمام جميع المستوردين لإيجاد الأبقار الموجهة للذبح بسهولة كبيرة والولج إلى الأسواق المعروفة بتوفرها على الأوزان المعينة بغرض تغطية الإحتياجات المطروحة في السوق الوطنية.