البرلمان البيروفي: "نهنئ المغرب على مبادرته لإستعادة الأمن بالكركرات"

لقي التدخل المغربي لإستعادة الأمن بمنطقة الكركرات بعد المناورات المزعزعة للإستقرار، التي قامت بها "البوليساريو" على مستوى الحدود المغربية الموريتانية، ترحيبا من قبل البرلمان البيروفي، ودعا المجتمع الدولي إلى ثني المجموعة الإنفصالية عن استفزازاتها.

وجاء في بيان صادر عن البرلمان البيروفي: "نهنئ المملكة المغربية على مبادرتها لإستعادة الأمن بمنطقة الكركرات الحدودية، وندعو المجتمع الدولي إلى تنبيه (البوليساريو) لوضع حد لإستفزازاتها"، داعيا إلى "إيجاد حل سياسي وواقعي وعملي ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء"، والذي تضمنه مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب. مشيرا إلى أن "البوليساريو"، وفي محاولة للفت الإنتباه إلى العزلة الدولية التي تعيشها، قامت بأعمال عصابات وتعطيل حركة تنقل الأشخاص والبضائع على مستوى منطقة الكركرات العازلة على مدى ثلاثة أسابيع، واستفزاز أفراد بعثة "المينورسو"، وهي أعمال، تشكل "انتهاكا صارخا لجميع قرارات مجلس الأمن الدولي والإتفاقات العسكرية ووقف إطلاق النار، وتحديا واضحا للشرعية الدولية والعملية السياسية الجارية" لتسوية النزاع المفتعل حول الوحدة الترابية للمملكة.

وأضاف ذات البيان، أنه أمام هذا الوضع الخطير، تدخل المغرب، الذي تحلى بأقصى درجات ضبط النفس، بشكل سلمي وأقام حزاما أمنيا لضمان تدفق البضائع وتنقل الأشخاص عبر المعبر الحدودي، وذلك وفق قواعد واضحة تنص على اللجوء إلى استخدام السلاح فقط في حالات الدفاع عن النفس وتجنب أي احتكاك بالمدنيين، الذين كانت قد جلبتهم "البوليساريو" من مخيمات تندوف بالجزائر لتعطيل حركة العبور. مؤكدا أن أعمال "البوليساريو" المزعزعة للإستقرار والتي لا يمكن التسامح معها تقع على "مسؤوليتها الحصرية" وتتحمل كل عواقب مناوراتها، لافتا إلى أن ساكنة الصحراء المغربية تنتخب ممثليها بشكل ديمقراطي عكس مغالطات المجموعة المتمردة التي تدعي تمثيلية الصحراويين.

بدورها، أشادت جمهورية مالاوي بالتحرك "السلمي" و"الحاسم" الذي قام به المغرب لضمان حرية الحركة المدنية والتجارية في معبر الكركرات الحدودي. 

وقالت وزارة الشؤون الخارجية المالاوية في بيان لها، إن مالاوي تؤكد "دعمها الكامل لحرية حركة الأشخاص والبضائع عند هذا المعبر الحدودي المهم"، مضيفة أن مالاوي "تصطف أيضا إلى جانب جهود الأمم المتحدة في البحث عن حل سياسي ودبلوماسي ودائم لمسألة الصحراء المغربية". مضيفة أن مالاوي تعترف "بالجهود السلمية التي يبذلها المغرب من أجل التوصل إلى حل دائم تحت رعاية الأمم المتحدة، على النحو المنصوص عليه صراحة في قرارات مجلس الأمن".