البرلمان العربي يرفض التدخل في الشؤون الداخلية للمغرب

بعد التدخل السافر للبرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية، سجل البرلمان العربي "باستياء كبير" استمراره في توظيف ورقة حقوق الإنسان بناء على إدعاءات باطلة، تفتقد للأسس القانونية وللشرعية، وفي تحيز واضح لا يمكن التغاضي عنه.

وأكد البرلمان العربي يومه الأحد 22 يناير الجاري، في بيان صدر في ختام جلسته العادية الثالثة من الفصل التشريعي الثالث، أن المساطر القضائية للمغرب ذات سيادة، مشهود لها بانفتاحها الدائم على آليات التقييم الأممية. وذكر بأنه تابع بانشغال كبير، نتائج التصويت على التعديلين المقدمين حول التقرير الذي صدر عن البرلمان الأوروبي بتاريخ 19 يناير 2023، حول تنفيذ السياسة الخارجية والأمنية المشتركة 2022، وما تضمنه من انتقاذ لوضعية حقوق الإنسان بالمملكة.

وشدد على رفض كل التدخلات الخارجية والحملات الممنهجة التي تستهدف الدول العربية تحت غطاء حقوق الإنسان، مطالبا البرلمان الأوروبي بـ"التوقف الفوري عن ممارسة الوصاية على حالة حقوق الإنسان في الدول العربية والتحري حول صحة المعلومات والإدعاءات التي تصل إليه من أفراد ومنظمات غير محايدة وغير نزيهة، ترتبط بجهات خفية ومكشوفة". داعيا البرلمان الأوروبي إلى "الإلتزام بروح الشراكة التي تربط الإتحاد الأوروبي بالدول العربية عامة، والمملكة المغربية خاصة، والعمل على تنميتها وحمايتها من المضايقات".

وحذر البرلمان العربي، من عواقب المناورات التي تستهدف أمن واستقرار البلدان العربية، وحث البرلمان الأوروبي على الإنكباب على قضايا ومشاكل المهاجرين واللاجئين والأقليات في المجتمع الأوروبي، وما أصبحت تتعرض له هذه الفئة من تمييز وتضييق يرقى إلى مستوى انتهاكات صارخة للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. كما حث أعضاء البرلمان الأوروبي على رفض تسييس ورقة حقوق الإنسان وتوظيفها وفق أجندات ظرفية تخدم مصالح ذاتية، والكف عن الخوض في القضايا التي تندرج في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وخلص المصدر ذاته، إلى أن "البرلمان العربي، إذ يرفض المساس بالسيادة القضائية للدول العربية والتدخل في شؤونها الداخلية ومؤسساتها الوطنية، فإنه يدعو البرلمان الأوروبي إلى الإلتزام بحسن الجوار واحترام اختيارات تلك الدول لنماذجها السياسية والتنموية والإجتماعية، وتغليب الحكمة ولغة العقل لإيجاد أرضية مشتركة للحوار، وفق المصالح الإستراتيجية بين الجانبين".

وفي سياق متصل، قال المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، "محمد صالح التامك"، إن القرار الذي صوت عليه البرلمان الأوروبي الخميس الماضي، والذي يتهم فيه المغرب بانتهاك حقوق الإنسان وحرية الصحافة، يكشف تناقضات "أوروبا ماضية على مسار الإنحطاط".

وأضاف "التامك"، أنه "من الواضح أنه قرار يندرج بشكل جلي في إطار حملة تهدف إلى تشويه صورة المغرب ومعاكسة مصالحه العليا وطموحاته المشروعة، ذلك أن بروزه كقوة إقليمية على الضفة الجنوبية لحوض المتوسط يزعج جاره القديم". وأبرز أن القرار الذي صوت عليه البرلمان الأوروبي "يذهب إلى حد لوم المغرب على (احتلال الصحراء)، و(تهميش الريف)، وإدارته لقضية الهجرة عبر حوض المتوسط (على الرغم من أن الإتحاد الأوروبي والدول الأعضاء المعنية فيه كانت دائما تثمن التعاون في هذا الصدد)، لافتا إلى أن القرار زاد من حدة التصاغر إلى أن جعل قضية (الراضي) ذريعة للتهجم على المملكة".

وتابع: "كيف لأوروبا أن تتهم المملكة بغير وجه حق وبدون دليل باستخدام برنامج بيغاسوس لمراقبة الصحافيين المغاربة والتجسس على رؤساء دول أوروبية وهي تصنع وتستخدم بنفسها مثل هذه البرامج ؟!، ودون أي خجل تعطي لنفسها حرية إدانة المغرب بـ(إرشاء) أعضاء البرلمان الأوروبي في سياق الضغط الذي يمارسه داخل البرلمان الأوروبي للدفاع عن قضية وحدته الترابية، وهي ممارسة تعتبر علاوة على ذلك شرعية ومشتركة، فإنها تغض الطرف عن ممارساتها الفاسدة حتى لا تشوه ضميرها المزيف".

وخلص المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إلى أن "أوروبا، وبشهادة أهلها، ماضية وبشكل متقدم، على مسار الإنحطاط والتراجع الإقتصادي والجيواستراتيجي، وتجد نفسها خالية من كل وازع أخلاقي".