البنك الأوروبي للتنمية يقر استراتيجيته القطرية للمغرب

صادق مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على استراتيجيته القطرية للمغرب للفترة 2024 إلى 2029، والتي ستركز على القطاع الخاص والنمو الشامل والتحول الأخضر.

وذكر البنك الأوروبي للإعمار والتنمية في بلاغ له، أن الإستراتيجية الجديدة، التي تركز على الأولويات الرئيسية التي تم تحديدها بالتعاون مع الحكومة المغربية، تهدف إلى دعم المغرب في انتقاله إلى اقتصاد يحفزه الإستثمار الخاص، كجزء من نموذجه التنموي الجديد. وتحقيقا لهذه الغاية، سيستخدم البنك الأوروبي أدواته التمويلية ومبادراته الإستشارية لمساعدة الشركات المغربية والمقاولات الصغرى والمتوسطة على مواصلة الإندماج في سلاسل القيمة العالمية وتطوير أسواق الرساميل.

وأكد البلاغ، أن "البنك سيعمل أيضا على تعزيز المزيد من التكامل الإقليمي ومساعدة البلاد على تعزيز مكانتها كبوابة إلى أفريقيا"، مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، سيساعد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية السلطات في إصلاح المؤسسات العامة بشكل عام وسيدعم تطوير برنامج واعد للشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأبرز أن الإستراتيجية تولي اهتماما خاصا لضمان أن النمو يفيد الجميع، ولا سيما الإدماج الإقتصادي للنساء والشباب. كما ستعمل المؤسسة على "تقليص الفوارق الترابية ودعم إنشاء الخدمات المرتبطة بالبنية التحتية الأساسية والفرص الإقتصادية في المناطق المتضررة من زلزال 8 شتنبر 2023".

إضافة إلى تسريع انتقال المغرب إلى الإقتصاد الأخضر، من خلال تثمين الديناميكيات الإيجابية للبلاد. ونظرا للحاجة الملحة بشكل متزايد إلى إدارة فعالة للموارد المائية، فإن البنك سوف يستكشف فرص تمويل وتعزيز مشاريع المياه التي تشجع الحفاظ على المياه وتحسين إدارة المياه ومعالجة مشكلة نقصها. وسيستفيد المغرب من الدعم في مجالات التحول الطاقي، وتثمين الطاقات المتجددة على نطاق واسع، وتدابير التكيف مع آثار تغير المناخ.

وفي هذا الصدد، قال "أنطوان سالي دو شو"، مدير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالمغرب، إن "اعتماد الإستراتيجية الجديدة يشكل خطوة أساسية بالنسبة للبنك والمغرب. فهي ستوجه استثماراتنا وحوارنا حول السياسات التي يتعين تنفيذها على مدى السنوات الخمس المقبلة، من أجل تعزيز النمو الإقتصادي الشامل والمستدام في البلاد".

وكان البنك للإعمار والتنمية، قد خصص سابقا 1،6 مليار يورو لمساعدة المغرب على تعزيز إمكاناته في مجال المقاولات من خلال استثمار 730 مليون يورو في مشاريع البنية التحتية الرئيسية و100 مليون يورو للنهوض بتنمية أسواق رأس المال، بالإضافة إلى 700 مليون يورو مخصصة لإستدامة وتسويق الخدمات العامة والبنية التحتية.

ويشار إلى أن المغرب عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وقد أصبح مجالا لعمليات البنك في العام 2012، واستفاد منذ ذلك الحين من استثمارات تزيد قيمتها عن 4.5 مليار يورو موزعة على 102 مشروع، 76 بالمائة منها في القطاع الخاص.