البنك الدولي يتوقع انخفاض أسعار السلع الأولية العالمية

توقع البنك الدولي، أن تنخفض أسعار السلع الأولية في 2025 إلى أدنى مستوى لها في خمس سنوات، وسط « وفرة غير مسبوقة » في إمدادات النفط.

وحسب توقعات المؤسسة المالية، فمن المرتقب أن تشهد أسعار السلع الأولية العالمية انخفاضا بحوالي 10 في المائة بين عامي 2024 و2026. كما تتوقع انخفاض أسعار الغذاء العالمية بنسبة 9 في المائة هذا العام و4 في المائة إضافية في عام 2025 قبل أن تستقر.

في المقابل، نبه البنك الدولي إلى أن الأسعار ستظل مرتفعة عند نسبة 25 في المائة من متوسط مستوياتها ما بين 2015 و2019.

وفي أحدث تقرير حول الأسواق العالمية للسلع الأولية، توقع البنك أن يتجاوز المعروض العالمي من النفط الطلب بمعدل 1.2 مليون برميل يوميا في السنة المقبلة، مبرزا أنه لم يتم تجاوز هذا المعدل سوى مرتين فقط من قبل، خلال عمليات الإغلاق الناجمة عن جائحة كورونا في 2020، وعند انهيار أسعار النفط عام 1998.

وأوضح التقرير أن هذا الوضع يعزى إلى استقرار الطلب على النفط في الصين، وزيادة العديد من البلدان غير الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط أو حلفائها (أوبك ) لإنتاجها من النفط.

وتتوقع مؤسسة بريتون وودز، كذلك، أن ينخفض متوسط السعر السنوي لخام برنت إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات عند 73 دولارا خلال 2025، منخفضا من 80 دولارا للبرميل هذا العام.

غير أن التقرير يحذر، في حال تصاعد الصراع في الشرق الأوسط بحلول نهاية هذا العام، من إمكانية تقلص العرض العالمي بنسبة 2 في المائة، أو مليوني برميل يوميا، مما سيدفع أسعار خام برنت للارتفاع إلى ذروة تبلغ 92 دولارا للبرميل.

ومع ذلك، يستطرد التقرير، يمكن لمنتجي النفط غير المتأثرين بالصراع الاستجابة بسرعة لارتفاع الأسعار من خلال زيادة الإنتاج، مما سيساهم في استقرار متوسط سعر النفط في 84 دولارا للبرميل في سنة 2025.

وفي ما يتعلق بأسعار الطاقة، تضيف المؤسسة المالية، فمن المرتقب أن تنخفض بنسبة 6 في المائة خلال 2025 و2 في المائة إضافية في عام 2026، مسجلة أن « من شأن انخفاض أسعار الغذاء والطاقة أن يساعد البنوك المركزية على كبح جماح التضخم، غير أن تصاعد الصراعات المسلحة يمكن أن يؤدي إلى تعقيد هذه الجهود ».

وأشار إندرميت غيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول للرئيس، إلى أن هبوط أسعار السلع الأولية وتحسن ظروف العرض يمكن أن يساهم في كبح الصدمات الجيوسياسية، ملاحظا أن هذه العوامل « لن تكون مؤثرة في تخفيف المعاناة المترتبة عن ارتفاع أسعار الغذاء في الاقتصادات النامية ».