البنك الدولي يثمن إحداث اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية بالمغرب

بعد إعلان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الجمعة 19 ينايرالجاري، عن تنصيب اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، ثمن البنك الدولي إحداث هذه الأخيرة التي تشكل مرحلة هامة في مسلسل التعزيز المؤسساتي لنظام الصفقات العمومية في المغرب.

وقال البنك الدولي في بيان له، إن هذه اللجنة "ستضطلع بدور محوري في مجال ضمان شفافية تدبير الطلبيات العمومية، واحترام قواعد المنافسة الشريفة التي ستضمن معاملة عادلة بين المتنافسين، والمساواة بين الجميع في الولوج إلى الفرص التي تتيحها الصفقات والطلبيات العمومية على نطاق واسع". موضحا أن مهام اللجنة تشمل، أيضا، إعداد مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية، والمساعدة القانونية للإدارات، وإعطاء آراء استشارية ذات طابع قانوني ومسطري، والإعداد لمبادئ توجيهية لفائدة رئيس الحكومة.

وأضاف البلاغ ذاته أنه من خلال مساعدة فنية ومالية، رافق البنك الدولي المغرب في تعزيز نظام تدبيير الصفقات العمومية منذ 2006، وذلك بمنح مساعدة أولية قيمتها 350 ألف دولار للحكومة، من أجل تحديث النظام الإلكتروني لتدبير الصفقات العمومية (البوابة وقاعدة البيانات…إلخ)، المحدث من طرف الخزينة العامة للمملكة. مشيرا إلى أنه في 2008، تمكن من إطلاق المبادرة التجريبية لاستعمال الأنظمة الوطنية لمنح الصفقات (المساطر والوثائق النموذجية)، في العمليات الممولة من طرف البنك الدولي من التعرف على متطلبات تحسيين النظام الوطني.

وفي 2009، أتاحت هبة لصندوق التنمية المؤسساتي التابع للبنك الدولي بقيمة 307 ألف دولار، متابعة مشروع إصلاح تدبير الصفقات العمومية لملاءمتها مع الممارسات الدولية الفضلى، مع الحرص على تعزيز القدرات واستعمال الأدوات الإلكترونية لمنح الصفقات وامتلاكها. مبرزا أن هذه الإصلاحات الكبرى، تمت ترجمتها باعتماد مرسوم جديد للصفقات العمومية في مارس 2013، والتي تخصص لإطار تنظيمي وحيد لصفقات الدولة، والجماعات المحلية وفئة من المؤسسات العمومية، وأضافت أن الحكومة اعتمدت في شتنبر 2015 المرسوم الرامي لإحداث اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية.

وخلصت المؤسسة المالية، إلى أن إحداث اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية استفاد من دعمها على شكل هبة قيمتها 400 ألف دولار للفترة الممتدة من 2013 إلى 2016، والتي مكنت من تمويل وضع نظام معلوماتي إلكتروني لتدبير الشكايات، وتنمية برامج تدريب مستدامة في مجال الصفقات العمومية وإحداث وتحيين الوثائق المرجعية للصفقات العمومية. لافتة إلى أن دعمها يندرج في إطار موسع لسلسلة قروض سياسة التنمية "حكامة 1 و2"، الرامية لمساندة الإصلاحات الشاملة للحكامة وتحسين فاعلية الإنفاق العمومي.

وكان العثماني، قد أكد في كلمة له خلال حفل تنصيب اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، أن ذلك يمثل حلقة من حلقات الإصلاح الذي انخرطت فيه المملكة بعزم وبكل الوسائل الممكنة لتفعيل كل التدابير اللازمة، لجعل هذا الإصلاح حقيقة فعلية في حياة المواطنين والمقاولة وفي واقع الإدارة.