التصويت على استرجاع 17 مليار درهم من شركات المحروقات يخلق جدلا كبيرا بين فرق الأغلبية والمعارضة داخل البرلمان
بمناسبة التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2019، عاد الجدل مرة أخرى بين الأغلبية والمعارضة حول كيفية استرجاع مبلغ 17 مليار درهم، التي راكمتها شركات المحروقات خلال سنتين بطريقة وصفت بـ"اللاأخلاقية".
وباستثناء "فيدرالية اليسار الديمقراطي"، وحزب "الأصالة والمعاصرة"، فإن جميع أحزاب الأغلبية بمن فيهم "العدالة والتنمية" صوتت ضد مقترح استرجاع 17 مليار من شركات المحروقات، بعد أن اقترح فريق "البام" استرجاع المبلغ المذكور عن طريق الرفع من الضريبة على أرباح شركات المحروقات بطريقة تصاعدية، ودعا "عمر بلافريج"، برلماني فيدرالية اليسار، إلى "ضريبة استثنائية" ضد شركات المحروقات.
ويأتي تصويت أحزاب الأغلبية ضد استرجاع 17 مليار درهم، في وقت أعلن فيه لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، عن تراجع الحكومة عن وضع مرسوم لتسقيف أسعار المحروقات. موضحا أنه لا حاجة للمرسوم لأن الحكومة تراقب شركات المحروقات، وأن هذه الأخيرة خفضت من الأسعار، وفي حالة ما رفعتها مجددا ستتدخل الحكومة.
وكان تقرير اللجنة الإستطلاعية البرلمانية حول أسعار المحروقات، قد أثار الكثير من الجدل سواء في الوسط السياسي أو الوسط الإجتماعي، خصوصا بعد المعطيات التي أدلى بها "عبد الله بوانو"، للصحافة حول قطاع المحروقات بالمغرب، مؤكدا أن هناك شركات تضاعفت أرباحها 996 في المائة منذ تحرير الأسعار سنة 2015.
إقــــرأ المزيد
آخر الأخبار
- 21:30 الوداد الرياضي يطوي صفحة خلاف موكوينا والشاذلي
- 21:28 عصبة الأبطال..الجيش الملكي يقسو على الرجاء البيضاوي بثنائية نظيفة
- 21:21 الناظور ومراكش.. حجز حيوانات برية مهددة بالانقراض
- 21:00 تزوير وثائق تسجيل السيارات.. 22 متورطًا أمام القضاء
- 20:40 المغرب يطلق أول دبلوم في طب القلب الرياضي
- 20:22 شراكة استراتيجية بين الخطوط الملكية المغربية و"غول" البرازيلية لتعزيز الربط الجوي بين القارات
- 20:08 رسميا...ماسكيرانو مدربا لإنتر ميامي الأمريكي