التعديل الحكومي لا يغير نظرة العثماني لقانون مالية 2020

رغم قرب الإعلان عن التشكيل الحكومي الجديد ضمن "حكومة الكفاءات" المنتظرة، رفض رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إدخال أي تعديل على مشروع القانون المالي لسنة 2020 الذي أعدته الحكومة في نسخته الحالية نهاية يوليوز الماضي.

وأكدت مصادر مطلعة، أن العثماني مصر على إحالة مشروع القانون المالي للسنة المقبلة مباشرة بعد افتتاح الملك محمد السادس خلال الجمعة الثانية من شهر أكتوبر المقبل، دون إعادة النظر فيه على ضوء الهندسة الحكومية الجديدة، فيما يصر عزيز أخنوش رئيس "التجمع الوطني للأحراز"، وإدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب "الإتحاد الاشتراكي"، على إعادة توجهات مشروع القانون المالي على طاولة الحكومة الجديدة قبل التوجه به للبرلمان. مشيرة إلى أنه لا فائدة من أي تعديل حكومي ما لم يتم التراجع عن التوجهات العامة للقانون المالي الذي أشرت عليه حكومة العثماني الأولى.

وأصدر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، منشورا يخص إعداد مشروع قانون مالية 2020 تم تعميمه على مختلف القطاعات الحكومية، ويتضمن سياق إعداد المشروع وكذا أولوياته والإجراءات الواجب التقيد بها لإعداد المقترحات برسم سنة 2020 من قبل القطاعات الحكومية. وأكد العثماني، على أن إعداد مقترحات الميزانيات برسم مشروع قانون المالية لسنة 2020 يجب أن يأخذ في الاعتبار مجموعة من التدابير انسجاما مع الجهود التي بذلها المغرب للمحافظة على التوازنات الاقتصادية. موضحا أنه انطلاقا من هذه التدابير والتوجهات، تم تحديد الأغلفة المالية القصوى المتعلقة بكل قطاع أو مؤسسة، والتي تهم نفقات المعدات والنفقات المختلفة ونفقات الاستثمار، داعيا مختلف القطاعات إلى إرسال مقترحاتها في هذا الشأن إلى مديرية الميزانية قبل تاريخ 30 غشت 2019 على أقصى تقدير.

وشدد رئيس الحكومة، على ضرورة أن تأخذ المقترحات بعين الإعتبار التحكم في نفقات الموظفين من خلال عقلنة المقترحات بشأن إحداث المناصب المالية، وحصرها في الحاجات الضرورية الكفيلة بضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع العمل على استغلال الإمكانات المتعلقة بإعادة انتشار المناصب المالية لتغطية العجز الفعلي على المستوى المجالي والقطاعي. كما أوصى بترشيد النفقات المرتبطة بتسيير الإدارة ومواصلة التحكم في نمط عيشها، وخاصة فيما يتعلق بـاستهلاك الماء والكهرباء من خلال تشجيع استعمال الطاقات المتجددة وتكنولوجيات النجاعة الطاقية، وكذا بترشيد استعمال النفقات المتعلقة بالاتصالات، والنقل والتنقل داخل وخارج المملكة، وكراء وتهييء المقرات الإدارية وتأثيثها، والإستقبال والفندقة وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات ومصاريف الدراسات، واقتناء وكراء السيارات.

ويأتي مشروع قانون المالية برسم سنة 2020، في إطار الاستجابة للتوجيهات الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، والإستمرار في تنزيل البرنامج الحكومي، والتجاوب مع الإنشغالات اليومية للمواطنين، من أجل توطيد الثقة، وترصيد المكتسبات، ومواصلة تحفيز المبادرة الخاصة، وإطلاق برامج جديدة من الإستثمار المنتج، وإحداث المزيد من فرص الشغل، وما يتطلبه ذلك من رفع لنجاعة المؤسسات، بالإضافة إلى رفع رهان العدالة الإجتماعية والمجالية لاستكمال بناء مغرب الأمل والمساواة للجميع.