التفاصيل الكاملة للحكم على المتهمين في صفقات وزارة الصحة

أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في الساعات الاولى من صباح اليوم السبت، بغرفة الجنايات الإبتدائية لجرائم الأموال تلبسي، حكمها في ملف ما يسمى إعلاميا “بزلزال الصحة”.

وفي هذا الصدد قررت المحكمة بالحكم على كل من (م. ا) بثماني (08)سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 800,000,00درهم، وعلى (ع.ع) بخمس (05) سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 500,000,00درهم، وعلى (أ.ع) بخمس (05)سنوات سجنا نافذا مع تحميله المصاريف والإكراه البدني في الأدنى، و(ح. ب) بخمس (05) سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 500,000,00درهم،وعلى (إ.ع) بسبع (07)سنوات سجنا نافدا وغرامة نافدة قدرها 700,000,00درهم، ثم على (ف.م) بست (06)سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 600,000,00درهم.

كما تم الحكم على (م.ب) بثلاث (03)سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 100,000,00درهم، و(م. ت) بأربع (04)سنوات سجنا نافذا مع تحميلها المصاريف والاكراه البدني في الأدنى، وعلى (س. ا) بخمس (05)سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 500,000,00درهم، و(ح. ه)باربع (04)سنوات سجنا نافذا وغرامة نافدة قدرها 5000,00 درهم، ثم (س.م) بأربع (04)سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 150,000,00درهم.

كما شملت الأحكام كلا من (ا ش) بثلاث (03)سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 100,000,00درهم، و(م.ش) بثلاث (03)سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 100,000,00 درهم، و(ن. ج ) بأربع (04)سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 150,000,00درهم، و(ن.ح ) بست (06 )سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 600,000,00درهم، وتمثلت باقي الأحكام في ما يلي:

(ن. ب): اربع (04)سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 150,000,00 درهم

(ع.م): سبع (07)سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 700,000,00 درهم.

(ل.ا): خمس (05)سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها
 5000,00 درهم.

(ز.ب): سنة واحدة حبسا نافذا في حدود ستة أشهر وموقوفة التنفيذ في الباقي و غرامة مالية قدرها
5000,00 درهم.

كما حكمت المحكمة ببراءة كل المتهمين من تهمة تكوين عصابة إجرامية، بينما أدانتهم بباقي التهم المنسوبة إليهم في هذا الملف.

وتم فصل الدعوى العمومية عن الدعوى المدنية وأمرت المحكمة بإنجاز خبرة مع أداء الطرف المدني بمبلغ 50 ألف درهم صائر الخبرة و حدد تاريخ 3 دجنبر 2024 لانجازها.

ويذكر أن هؤلاء المتهمون يتابعون بتهم تتعلق بارتكاب أفعال منافية للقانون، تمثلت في تذليل وتسهيل تمرير ونيل صفقات عمومية خلال السنوات الفارطة تهم عمليات توريد واقتناء أجهزة ومعدات طبية مخصصة لتجهيز مستشفيات القطاع العام، مقابل الحصول على عمولات وتلقي مبالغ مالية ومنافع عينية.